الرياض- الرياض
أودع البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أمس الأول مبلغ الإعانة الشهرية عن شهر صفر في الحسابات البنكية لأكثر من 563 ألف مستفيد وبهذا يكون حافز قد ضخ - وللشهر الثاني على التوالي –قرابة 1.1 مليار ريال لمستحقي إعانة البرنامج.
وصرح مدير عام برنامج إعانة الباحثين عن عمل " حافز " الدكتور خالد العجمي انه ومنذ صرف الدفعة الاولى من الاعانة في 6 صفر الفائت تم إضافة حوالي 41 الف مستفيد جديد بعد أن استكملوا إقرار الدخل الثابت وبيانات الحساب البنكي على الموقع الالكتروني(
www.hafiz.gov.sa).
وبين العجمي أن المستفيدين الجدد هم جزء من 145 ألف متقدم تم التحقق من مطابقتهم لضوابط البرنامج - قبل الأول من شهر محرم – ولكنهم لم يستكملوا إقرار الدخل الثابت ولم يوفروا أرقام حساب" الآيبان "الخاص بهم.
مشيراً أن البرنامج ومنذ بداية صرف الإعانة قد أرسل رسائل نصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم ضوابط البرنامج يطالبهم بضرورة استكمال إقرار الدخل الثابت وتوفير رقم حساب الآيبان قبل تأهلهم الحصول على الإعانة.
كما بين العجمي أن البرنامج قد استبعد حوالي 32 ألف شخص من سجلات مستفيدي حافز بعد أن وردت بيانات من الجهات ذات العلاقة تفيد بعدم تطابق ضوابط البرنامج عليهم، مؤكداً أن البرنامج يتحقق شهريا وبطريقة آلية من بيانات المستفيد من خلال ارتباط البرنامج بقواعد البيانات للعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وأفاد العجمي أنه في حال أخل المستفيد بأحد ضوابط البرنامج تسقط عنه الإعانة ويتم إعلامه بالسبب وتمكينه من التظلم من خلال تسجيل الاعتراض بالاتصال بالرقم الموحد لمراكز اتصال حافز( 920011559 ) حيث تقوم لجان متخصصة بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور.
ودعا العجمي كل من تم رفض طلبه او إسقاط اسمه من سجلات البرنامج سرعة مراجعة الجهة ذات العلاقة لتحديث البيانات ومعاودة التقديم في البرنامج.
وبالتوازي أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية عددا من الخدمات المساندة لبرنامج حافز منها مراكز "طاقات" للتوظيف وتنمية الموارد البشرية والتي تم افتتاح 10 منها حول المملكة، بالإضافة إلى تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية ملتقى توطين الوظائف "لقاءات" المنعقد حالياً في الرياض والذي سيتم تنظيمه في مدينة جدة خلال الفترة 7-12 ربيع الثاني 1433ه ومدينة الدمام خلال الفترة 19-24 جمادى الأولى 1433ه وذلك للمواءمة بين قاعدة بيانات مستحقي حافز والفرص الوظيفية المتاحة بالقطاع الخاص في كل منطقة.