رئيس هيئة التحقيق افتتح ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله

رئيس هيئة التحقيق افتتح ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله

أكدت الأمم المتحدة أمس أن المملكة على رأس الدول العربية التي بادرت بالانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب مشيرة إلى أن جهودها في هذاالمجال على الصعيد السياسي تتضح من خلال تنظيمها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العام 2005 والذي أثمر عن إعلان الرياض مشيرا الى أن الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب التي اعتمدت باجماع الدول الاعضاء استمدت مضمونها ومحاورها من مؤتمر مكافحة الارهاب الذي نظمته الرياض بمشاركة خمسين دولة وعشر منظمات، موضحا أن خطة العمل المرفقة بالاستراتيجية حثت المنظمات الدولية على مواصلة الجهود لمساعدة الدول على بناء القدرات على المكافحة ومنع الارهابيين من الحصول على مواد تجارتهم الآثمة وهي السرية وتمويل السلاح والملاذ الآمن.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي إيهاب المنباوي في كلمة المكتب خلال حفل افتتاح ورشة عمل (الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب) التي تستضيفها الرياض حالياً بمشاركة حشد من الخبراء والمختصين من الامم المتحدة ومكتب التحقيقات الفدرالي بالولايات المتحدة الامريكية ووزارة العدل الامريكية وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي وجامعة نايف العربية ومختصين من الامارات والمملكة.. قال إن المملكة كانت في طليعة الدول التي انضمت إلى العديد من الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب وآخرها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في العام 2009، كما عملت الرياض على تحديث تشريعاتها ولوائحها الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المتطلبات الدولية وتكفل محاربة كافة أشكال الجريمة الدولية وعلى رأسها الإرهاب كما كانت من أوائل الدول العربية التي عملت على تعزيز التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرع مكافحة الإرهاب إضافة إلى مشاركتها في أغلب المؤتمرات وورش العمل الإقليمية التي نظمها المكتب في مجال مكافحة الارهاب.

وأكد خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الامم المتحدة في كلمته أن إعلان الرياض الخاص بالمؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي نظمته في العام 2005 أكد أن أي جهد دولي سيكون قاصرا عن التصدي الفعال إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الإستراتيجي الشامل في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، كما أكدت المملكة في كلمتها أمام الدورة 64 للجمعية العامة التي أنهت جلساتها قبل أيام أن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام تعد عناصر أساسية في إستراتيجية فعالة للمكافحة.
وعد ممثل مكتب الأمم المتحدة ورشة العمل التي تستضيفها الرياض جسراً جديداً من جسور التعاون مع الأجهزة والسلطات المعنية بمواجهة الإرهاب والتي تهدف لتكثيف وعي القضاة والمدعين بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب شاملا ذلك الاتفاقيات الدولية المستحدثة وأحدث قرارات مجلس الامن ذات الصلة وكيفية تفعيل الاحكام والتدابير الواردة بها في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الانسان والاطلاع على افضل ممارسات التجارب الوطنية وإحاطة المسئولين بمبادئ التعاون الدولي وآلياته.

وأكد القاضي إيهاب المنباوي أن الارهاب ليس ظاهرة جديدة إذ تمتد جذوره الى اعماق التاريخ ولاتزال تهدد المجتمع الدولي بأسره وتعمل على ضرب الاقتصاد والاستثمار في العديد من بقاع العالم مما يشكل خطرا محدقا على مسيرة التنمية والتقدم مشيرا الى ان المجتمع الدولي وضع مكافحة الارهاب على رأس أولوياته وأضحى يولي هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً لاسيما في العقود الست الاخيرة.
من جانبه أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله في كلمته خلال افتتاحه فعاليات الورشة أن المملكة من أوائل الدول التي عانت من الارهاب وحذرت من خطره وكافحته بكل شدة محليا ودوليا حيث عملت على المستوى المحلي على تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الارهاب وتشديد الرقابة على الحدود لمنع التسلل وتهريب الاسلحة والمتفجرات واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية الاماكن المستهدفة وعلى الصعيد المالي اتخذت تدابير مصرفية منها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الاموال ووحدة للتحريات المالية وتطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة عمليات غسل الاموال الصادرة من فريق العمل المالي (الفاتف) وتطوير الانظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الارهاب والجرائم الارهابية كنظام مكافحة غسل الاموال ونظام جرائم المعلوماتية وغيرها وإدراج جرائم الارهاب ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تنفيذا لما ورد من احكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وفي معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب اللتين صادقت عليهما المملكة بالاضافة لوضع تدابير إجرائية لتنظيم العمل الخيري وعلى الصعيد الفكري تم إنشاء مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الارهاب.

وأضاف الشيخ العبدالله أن المملكة على الصعيد الدولي التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله.

وأكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على الرغبة الجادة للمملكة في الاستفادة من التجارب والوسائل الناجعة في المكافحة كما انه سيتم وضع تجربة المملكة الرائدة في مقاومة الارهاب أمام أنظار الورشة مشيرا الى ان توصيات الورشة سترفع لسمو النائب الثاني وزير الداخلية.