تعثر سداد مستحقات الصندوق العقاري أضر بحجم التمويل

أشار إبراهيم بن سعيدان إلى أن القطاع العقاري سينمو في المستقبل بنحو 55 مليار ريال ويساهم بنحو 95% في الناتج المحلي غير النفطي. حيث إن خطة التنمية الثامنة في المملكة تتوقع أن ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8% حتى عام 2009، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2%، كما أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164ألفاً إلى200ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا يؤكد أن قطاع العقارات بالمملكة يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً لحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، واستناداً إلى ما تقدم فإن المملكة تحتاج خلال الخمس سنوات القادمة إلى حوالي مليون وحدة سكنية. لافتاً إلى أن تاريخ أول مبادرة حكومية شاملة لتوفير تمويل الإسكان تعود إلى منتصف السبعينيات ففي عام 1975م، أنشأت الحكومة صندوق التنمية العقارية كمؤسسة إقراض متخصصة، ويمنح الصندوق قروضاً بدون فوائد، بل يضاف لها إعانة مباشرة وغير مباشرة لطالبي القروض المؤهلين. وعند إنشاء صندوق التنمية العقارية اعتمدت الدولة رأسمالاً أولياً وقدره 250 مليون ريال تمت زيادته مرات عديدة، بما في ذلك إلحاق مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة، كما خصص لزيادة رأسمال الصندوق في عام 2004، مبلغ تسعة مليارات ريال وفي عام 2006، مبلغ تسعة مليارات ريال أخرى، وقد مكنت تلك الزيادة في رأسمال الصندوق من تقديم عدد أكبر من القروض، وإضافة إلى مبالغ رأس المال التي تخصصها الدولة للصندوق يعمل الصندوق على أساس توظيف المبالغ المحصلة من سداد القروض في تقديم قروض جديدة للمواطنين، إلا أن تأخر كثير من المقترضين في تسديد المستحق عليهم أضعف من قوة الصندوق وآلية استمراره في تقديم القروض. وأوضح أن الصندوق واجه مشكلة تتعلق بالتخلف عن السداد وبمعدلات التحصيل وتجاوزت نسبة التخلف 30 في المائة في عام 2004 من مجموع القروض، مما ترتب على ذلك ونتيجة لاعتماد الصندوق على تدوير المبالغ المحصلة لتقديم قروض جديدة، إلى انخفاض حجم الإقراض تدريجيا من حيث القيمة الاسمية الكلية، وانخفض انخفاضاً حاداً بالنسبة لحجم السكان. ومنذ عام 1989م وإلى عهد قريب لم يزد عدد قروض الصندوق على عشرة آلاف قرض سنوي، باستثناء السنتين 1993م، 1994م.

للتفاصيل أضغط هنا ...