الساعة - متابعات / وصف اقتصاديون وعاملون في المجال العقاري في السعودية نظام الرهن العقاري الجديد الذي تعتزم الحكومة إصداره نهاية العام الحالي بالسلاح ذي الحدين، خصوصاً أنهم يرون أن قراره سيسهم في حل مشكلات المساكن لدى السعوديين، الذين يعاني 75 في المائة منهم من مشكلة عدم القدرة على امتلاك مسكن، بحسب آخر إحصاءات غير رسمية صدرت أخيراً.
وقالوا إن نظام الرهن العقاري سيعمل على توفير التسهيلات المالية من البنوك التجارية أو الشركات العقارية العاملة بهذا النظام، خصوصاً للذين لم يحصلوا على قروض بناء مساكن من صندوق التنمية العقارية الحكومي.
ومن وجهة نظر العقاريين الذي تحدثوا لصحيفة "الحياة" السعودية، فإن السلبيات المتوقعة من تطبيق النظام هو دخول المضاربين للسوق العقارية، والمزايدة على أسعار العقارات مع ارتفاع الطلب عليها في بداية العمل بالنظام، ما يترتب عليه ارتفاع قيمتها بشكل مضاعف ومخالفة لقيمتها الحقيقية.
وتقول العقارية ازدهار باتوبارة "لابد من وجود نظام واضح يحمي المستثمر في هذا المجال، خصوصاً أن السوق العقارية مفتوحة وليس لها ضوابط وهذا ما يفسر ارتفاع الأسعار غير المبرر".
وأشارت إلى أن نظام الرهن سيسهم في دفع عجلة التنمية في هذا المجال، ولكن يجب أن يكون مدروساً وعلى أسس صحيحة.
وفي المقابل، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز سالم باعجاجة إن النظام العقاري يساعد على نهوض الحركة العقارية وازدهارها، من خلال منح تسهيلات لذوي الدخل المحدود الذين لم يحصلوا على قروض من صندوق التنمية العقاري.
وأضاف أن النظام سيسمح لعدد كبير من المواطنين بامتلاك مساكن ما سيؤدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع العقاري وتنشيط حركة البناء.
وأشار إلى أن هذا النظام سيتبعه جوانب سلبية تؤثر في أسعار العقارات والتي من المتوقع ارتفاع أسعارها لارتفاع الطلب عليها، "من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ما يستوجب مراقبة السوق للحد من ارتفاع أسعار غير مبرر للعقار".
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للاستثمار والتنمية ماجد العمري إن انعكاسات تطبيق النظام ربما تكون سلبية في بداياتها إذ يؤدي ارتفاع الطلب على المساكن الناشئ عن نمو القدرة الشرائية لبعض المواطنين بعد تطبيق النظام في مقابل عدم نمو المعروض من المساكن بالمعدل نفسه إلى ارتفاع الأسعار مما يجعل تملك المسكن أكثر صعوبة.
وأوضح أن هذا الوضع سيتم معالجته على المدى المتوسط والمدى البعيد حين يستشعر المستثمرون في مجال التطوير العقاري من مؤسسات وأفراد الفرصة الناشئة عن ارتفاع حجم الطلب المقرون بالقوة الشرائية المناسبة ليطوروا عدداً كبيراً ومتنوعاً يؤدي إلى موازنة المطلوب والمعروض وتهدئة الأسعار لتصبح في متناول معظم أفراد الطبقة المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط شراء مساكن لهم من خلال نظام الرهن العقاري وهو ما سيؤدي لارتفاع نسبة التملك بالمحصلة.
ويشير العمري إلى ضرورة حض الأجهزة الحكومية والخاصة لتوفير الخدمات كافة للأحياء التي يرغب المطورون العقاريون لتطويرها، إضافة إلى تقليص الشروط واختصار مدة التراخيص اللازمة كحافز لزيادة استثماراتهم في مجال تطوير المساكن بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، شدد الكاتب الاقتصادي والمهتم بالقطاع العقاري الدكتور عبدالعزيز الغدير، على أن تفعيل عناصر قوى السوق العقاري من مطورين وممولين ووسطاء ومقيمين وغيرهم هي الإستراتيجية المثلى لرفع معدلات تملك المواطنين لمساكن لهم.
وأكد أن الحكومة لا يمكن لها بحال من الأحوال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كافة التي تتزايد أعدادهم مهما رصدت لذلك من الموازنات.
وأوضح أن إدراك الحكومة لذلك وهو ما حدا بها لحض القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة لتغطية الطلب المتزايد عليها وبتكاليف متناولة، مبيناً أن استكمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات المحفزة هي أحد أهم أشكال الحث التي تستخدمها الحكومة لرفع حصة القطاع الخاص في تقديم السلع والخدمات الأساسية والضرورية بل وحتى الكمالية.
وأشار إلى أن صدور أنظمة التمويل العقاري والأنظمة الأخرى ذات الصلة مثل نظام المقيمين العقاريين ونظام التسجيل العيني تأتي في هذا السياق.
وحول المخاطر المتوقعة من تطبيق نظام الرهن العقاري قال الغدير "هي مخاطر ائتمانية متوقعة في أي سوق كان، وقد وقعت في سوق الأسهم السعودية العام 2006".
وأفاد بأن وضع معايير منطقية للحصول على التمويل العقاري من خلال تطبيق نظام الرهن العقاري قضية مهمة جداً لمنع تورط أصحاب السجلات الائتمانية الضعيفة في الحصول على تمويل عقاري لا يستطيعون سداده، كما هو الحال في أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة التي نشأت عن منح أصحاب السجلات الائتمانية الضعيفة قروضاً عقارية وبأعداد كبيرة كان لها تداعيات سلبية كبيرة عند إعلان عجزهم عن سداد التزاماتهم.
وتشير الدراسات والإحصائيات إلى حاجة السوق السعودية لما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب والذين يحتاجون إلى تملك السكن.
ويقول بعض خبراء العقار في المملكة أن السوق تتعرض لعمليات احتيال أو نصب، وأن الدخلاء على السوق عادة ما يلجاؤن إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري، وأن أي تنظيم مدروس في القطاع العقاري سيؤدي إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وخلق للثقة المفقودة بين العقاريين والمصارف من جهة وبين العقاريين والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية قالت أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.
ويتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري عن نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، الذي يناقش حالياً في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، حيث يمر حاليا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري بشكل كبير.
المصدر
http://www.saudiclock.com/inf/news-a...ow-id-2234.htm
نظام الرهن العقاري يسهم بامتلاك 75 بالمائة من السعوديين لمساكن
العرض العادي
