هيكلة القطاع الخاصمحمد سليمان العنقري

أصبحت الحاجة لهيكلة القطاع الخاص أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى؛ فمع واقع الأزمة المالية العالمية ظهرت جوانب القصور التي يعاني منها هذا القطاع بشكل كبير أسهمت بأن يكون أحد أسباب إحجام البنوك عن أقراضه، وإذا كانت الأزمة لم تطل برأسها علينا بشكل كبير عند بداياتها لأسباب معلومة أبرزها تحوط الدولة الكبير خلال السنوات السابقة ببنائها احتياطي مالي ضخم ومنع القطاع المصرفي من التوسع بالاستثمار الخارجي والعديد من الإجراءات، إلا أن القطاع الخاص كان غائباً عن الرقابة أو التنظيم؛ حيث إنه لم يتطور بالشكل الذي يتناسب مع تطور الحالة والواقع الاقتصادي الحالي وفي المستقبل.

للتفاصيل أضغط هنا ...