موضوع قيم يستحق المشاركة والتعليق
لاشك ان البون شاسع في المقارنات بين الدول والقبائل
وسأتناول مداخلتي من جانب واحد وهو المصلحة المراد تحقيقها من المعاهدة
واتحدث خاصة عن المجتمع الاسلامي كوننا نعيش فيه
من حيث المعاهدات فهي مستنبطة من الكتاب والسنة والعرف السائد بين القبائل وكما قيل "العادة محكمة"
وحينما تتعاهد او تتحالف قبيلة - مع او ضد - الاخرى فهي ناشئة من اعتقادات وقيم متأصلة في نفوس افراد القبائل
فما يُحكم به عليك اليوم سُيحكم به عليك في المستقبل فالامور دِول
والقبائل محدودة الصلاحيات والحدود وافرادها قلة واتجاهات القبيلة الفكرية والدينية والثقافية والاجتماعية محدودة
فهذا قد يعد من الحكم الذاتي على افراد معينين والذي يخترق العادات والعوائد والاعراف يعتبر طعنا وخرقا في مروءة القبيلة او الاسرة فيخشى مايخشاه فماله الا التسليم بالامر الواقع وهذا دافع قوي للعمل بالاتفاق
بالنسبة للدول لا يحكمها دين او عرف او اخلاق ونحوه بل تحكمها المصلحة ,والمصلحة فقط
ومتى ماكانت المعاهدة في مصلحة الاقوى تم العمل بها الى حين
فهناك الثقافة والدين والمال والفكر تتحكم كل جزئية بحد ذاتها في المعاهدة فما بالك لو اجتمعت
ولا شك ان المصالح المراد تحقيقها من وراء المصالحة او المعاهدة - المؤقتة - تتحقق وبعد تحقق ولو جزء يسير منها لكانت كافية للدخول في صراع جديد لتحقيق مآرب اخرى ولتكن خطة لتحقيق معاهدة جديدة فتكون بمثابة استراحة محارب ليعَد عُدته من جديد باسلوب ملتو وسينجح كما نجح مسبقا
خذ مثلا اليهود حينما احتلوا فلسطين لم يكونوا ليحلموا بذلك ابدا وبدأت التصعيدات من الجانبين وتدخلت كثير من القوى السياسية لفرض هيمنتها الى ان تمت المعاهدة بين اليهود والفلسطينيين ومن طبع اليهود الخيانة
فنقضوا العهد الى ان تم الاعتراف بهم فوقعوا معاهدة اخرى ثم نقضت واصبح الفلسطينيون هم الذين يطالبون بجزء من الوطن ليعيشوا وهذا مثال لمعاهدات الدول اذ لم يحكمها سوى المصلحة فقط والهيمنة والسيطرة
اذا يمكن ان الخص مداخلتي في : ان المعاهدات بين الدول ليست لمصلحة الطرفين وانما لمصلحة الطرف الاقوى
اذ ان قانون الغاب مطبق بين الدول ومتى لم تعجب به فهنا حق النقض الفيتو لو اجمعت الدول على خلاف مصلحة الجانب الاقوى وهو قانون التمرد على الجانب الاخلاقي
بينما في القبائل تحكمها المصلحة العامة لجميع الاطراف ويحكمها الدين والعرف والعادة والمروؤة والشرف
العرض العادي
