مصرفيون يتوقعون إعادة ضخ 160 مليار ريال في سوق التمويل المحلي
بعد أن أكملت البنوك السعودية تحوطها لمحفظتي الاستثمار والقروض
مصرفيون يتوقعون إعادة ضخ 160 مليار ريال في سوق التمويل المحلي
رجّحت مصادر مصرفية أن يكون العام الحالي 2010م، بداية الخروج من الأزمة المالية، متوقعين أن تعود وتيرة الإقراض لدى البنوك على ما كانت عليه في السابق، في ظل وجود سيولة عالية تصل إلى نحو 160 مليار ريال.
وقالوا إن البنوك استطاعت خلال العامين الماضيين من تجنيب مبالغ كبيرة من أرباحها لصالح محفظتي الاستثمار والقروض، وأن الوضع الحالي يسمح لها في التوسع في أعمالها وهو ما سينعكس بشكل واضح على أداء وأرباح البنوك السعودية للعام الجاري.
وأكدوا على أنه كان هناك تخوف من تأثيرات الأزمة المالية وانعكاساتها على السوق المصرفية السعودية، والتي كان يتوقع ظهور نتائجها بوضوح على البنوك خلال العام الماضي 2009م، غير أن البنوك السعودية أعلنت مع نهاية العام الماضي تحقيق أرباح قياسية تجاوزت 25 مليار ريال، على الرغم من اقتطاعها لمخصصات مالية كبيرة من أرباحها نهاية العام 2008م، والعام الماضي 2009م، لصالح محفظتي الاستثمار والقروض.
وأوضح ل"الرياض" مدير عام البنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي أن الاقتصاد السعودي حافظ على متانته خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم مؤخراً، وأن هناك تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المحلي خلال العام 2010م، مما سينعكس ايجابياً على أرباح البنوك خلال العام.
وأكد على أن البنك السعودي للاستثمار يتطلع إلى أن يستمر في لعب دور فعّال في التطوير المستمر للبنية التحتية للاقتصاد السعودي عبر دعم عملائه من الشركات، بالإضافة إلى استمراره في تنفيذ خططه لتوسعة شبكة فروعه والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى 50 فرعاً بنهاية العام 2010م.
من جانبه أوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي وعضو مجلس الشورى انه على الرغم من وضع البنوك مخصصات مالية كبيرة لمواجهة أي تعثر في محفظتي الاستثمار والقروض، فقد استطاع تحقيق أرباح تعتبر قياسية في ظل الوضع الاقتصادي الذي شهده العالم، حيث تجاوزت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية نحو 25 مليار ريال.
|