الأزمة المالية ترفع عدد مراجعي العيادات النفسية لـ 16200مريض بالسعودية

24-10-2009, 03:35 PM

الأزمة المالية ترفع عدد مراجعي العيادات النفسية لـ 16200مريض بالسعودية

بقلم مويضي المطيري

23 أكتوبر 2009

لاحظ اختصاصيون سعوديون في الطب النفسي ارتفاع عدد مراجعي العيادات النفسية عقب الأزمة المالية التي تعرضت لها دول العالم مطلع 2008, حيث سجل عدد المراجعين في شرق السعودية في أقل من 9 أشهر ما يزيد عن 16 ألف مراجع بمعدل 30 مراجع يوميا لأربع عيادات نفسية في المنطقة الشرقية.

وقال مسئول في مستشفى الصحة النفسية في الدمام "شرق السعودية" أنهم لاحظوا ارتفاع المرضى النفسيون بسبب تأثير الأزمة المالية على أهالي المنطقة حيث سجلت الشرقية منذ بدء الأزمة وانعكاساتها على ارتفاع الأسعار التي تسببت في ضغوط نفسية أكثر من 16200حالة ترددوا على العيادات النفسية البالغ عددها 4 عيادات.

وأكد الدكتور محمد الزهراني المشرف العام بمجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة الشرقية أن عدد مراجعي العيادات النفسية في المجمع بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي رفعت من نسبة ترددهم إلى 35في المائة عنها في العام الذي سبق الأزمة الاقتصادية وهو مؤشر على تأثيرها القوي على الوضع النفسي للسعوديين بالشرقية.

وقال أنهم لاحظوا عقب الأزمة المالية ارتفاع بعدد زوار العيادات النفسية الخارجية بالمستشفى التي تم زيادة عددها من 4 عيادات خارجية والى خمس عيادات خصت للمرضى النفسين ,مشيرا إلى أن العيادات الأربع السابقة قبل الأزمة المالية كان عدد مراجعيها لا يتجاوز 20 شخص يوميا ,حيث بدء يتردد على العيادات بمتوسط 30 شخص يوميا لكل عيادة ,كاشفا عن دراستهم لأوضاع ونسب تركز المرضى النفسين في أحياء الدمام لتخصيص فرق علاجية نفسية لخدمة المرضى ,وحاليا تم تطبيقها في مركز حي الطبيشي نظرا لارتفاع نسبة عدد المرضى النفسيون الذين يتلقون برامج علاجية وإمكانية علاج أهالي شرق الدمام ,بالإضافة إلى مركز أخرى في القطيف.

وأوضح أن نقص الكادر في مجال الطب النفسي أدى إلى عجز في التوسع في تقديم خدمة الفرق العلاجية للمرضى النفسيون في كافة المراكز الصحية في الأحياء على مستوى المنطقة نظرا لضعف نظام التوظيف حيث يتم تشغيل السعوديون من المتخصصون النفسيون على نظام بند العمل والعمال مما يؤدي إلى تسرب الأطباء إلى وظائف أخرى على نظام الخدمة المدنية ,بالإضافة إلى عدم توفر الفرص الأكاديمية لدراسات العليا لهذا التخصص,مما يدعو الوزارة إلى التعاقد مع أطباء غير سعوديون لسد النقص.