الأخبار الإقتصادية ليوم (( الإثنين 18/7/2011 مـ ))

المقال
ربط إحصائيات القوى العاملة بوزارة العمل

د. فهد محمد بن جمعة
صرح وزير العمل بأن نطاقات سوف يخلق معلومات دقيقة عن القوى العاملة في السعودية وهذا واضح من خلال تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية تحت فرضية أن كل العمالة التي تعمل لدى المنشآت الخاصة يتم تسجيلها ولكن في الواقع لا يحدث ذلك، وهذا يتطلب ربط معلومات الجوازات مباشرة بمعلومات وزارة العمل بمجرد دخول العامل الوافد من الحدود حتى تصبح المعلومات أكثر دقة، أما السعودي فيتم تسجيله في برنامج حافز للبحث عن فرصة عمل أو الحصول على إعانة البطالة. هنا سوف يتم معرفة عرض العمالة المسجلة والطلب الذي يشمل طلب العمالة على الوظائف وطلب المنشآت من خلال تسجيلها للبحث عن موظفين. لكن نحن نتحدث عن الحاضر والماضي فلن يستطيع برنامج نطاقات التنبؤ بمستقبل العمالة تلقائيا لأن المعطيات المدخلة لا تستطيع التنبؤ بحجم العمالة الجديدة في المستقبل وعلى مدى 5 سنوات، طبعا هذه المعلومات المفروض أن يتم توفيرها عن طريق مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ولكنها بطيئة ومعلوماتها متأخرة فهي غير قادرة على تقديم المعلومات بشكل دوري بالإضافة إلى إحصائيات المتقاعدين باستخدام نموذج (Coherence Model) لكي يتم نشر المعلومات عن القوى العاملة بشكل كامل ونحصل على صافي العرض من العمالة. أما في جانب الطلب فنحتاج إلى نشر توقعات الطلب على العمالة لأنه لا يمكن فقط التركيز على جانب العرض وتجاهل طلب السوق في المستقبل وإلا أصبحت قرارات العمل خاطئة.
إن الإحصائيات يجب أن تعكس التغيرات الديناميكية في سوق العمل وإلا اعتبرناه سوقا جامدا من دخل فيه لا يخرج ومن يعمل لا يتقاعد وهكذا. لذا يستند نمو التغيرات الديناميكية على حركة العمالة داخل وخارج القوى العاملة فمن المتوقع أن يحدث تغيرات مع عدم استقرار العامل في عمله والعدد الكبير من خريجي التعليم في الثلاث المجموعات التالية: الجدد الذين لم يكونوا في قوى العمل في البداية ولكنهم سيصبحون جزءا من القوى العاملة فيما بعد، وتاركو العمل الذين كانوا في قوى العمل ولكنهم سوف يتركونه فيما بعد، والباقون الذين كانوا في قوى العمل وسوف يستمرون حتى سن التقاعد. إن الأيدي العاملة سوف تتغير طبقا لديموجرافية هذه المجموعات، مما سوف يكون له أثر على قرارات المنشآت الخاصة، على سبيل المثال محاولة إحلال التقنية محل العمالة غير الضرورية الذي سيكون له تأثير مباشر على معدل التوظيف.
كما أن تتضمن تلك الإحصائيات نشر مؤشر البطالة بصفة دورية أسبوعيا أو شهريا لأنه من أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث أنه يقيس نسبة البطالة الحالية من إجمالي القوة العاملة ما يعبر عن مدى صحة سوق العمل ومستوى التشغيل للعمالة على مستوى الاقتصاد, فعندما تكون نسبة البطالة من 3-4% فإنها تشير إلى ان الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل مع مراعاة البطالة المؤقتة، عندما ينتقل الفرد من عمل إلى عمل اخر ويستغرق ذلك وقتا في التنقل بين العملين ما يسمى بالبطالة المؤقتة (Frictional)، أما البطالة الدورية أو الكينزية (Cyclical or Keynesian) أو بطالة نقص الطلب الكلي وذلك مرتبط بتغير المواسم أو دورة الأعمال، والبطالة الهيكلية (Structural) التي ينقطع الأفراد عن العمل لفترة طويلة نتيجة لضعف مهاراتهم أو اتجاههم نحو التعليم أو نتيجة لتغير الموارد الاقتصادية الأساسية. إن معدل التوظيف ينبئك بما يحدث في الاقتصاد الكلي عندما يزيد معدل التوظيف الذي يعني انخفاض في معدل البطالة ويكون الاقتصاد في حالة انتعاش وهكذا. وكلما زاد عدد الوظائف كلما حصل الأفراد على زيادة في الدخل الذي سوف ينفقونه على السلع والخدمات فتزيد القوة الشرائية لديهم. أما النقص في العمالة الماهرة فإنه يؤدي إلى زيادة حادة في الأجور ما يتم حسابه في الأسعار وبالتالي يقود إلى ارتفاع معدل التضخم الذي لا يريد أن يراه أي مستثمر. للأسف هذا النوع من الإحصائيات لا تتوفر في اقتصادنا حيث لا نستطيع أن نحصل على تكاليف الأجور أو مؤشر سعر العمال (Labor Price Index) كل شهر أو ربع سنوي أو حتى سنوي، فكيف يتم التوازن بين العرض والطلب؟
إن تحديد القوى العاملة حاليا ومستقبليا عملية ديناميكية تحتاج إلى تقديرات واستبيانات مستمرة من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة التي تحد من ارتفاع معدل البطالة بين الذكور والنساء. فأرى أن ربط إحصائيات قوى العمل بوزارة العمل سوف يجني ثماره سوق العمل والاقتصاد ككل ويمارس ضغوط على مصلحة الإحصاءات العامة لتقديم المعلومات السكانية ومن هم مؤهلون لدخول إلى سوق العمل من فوق عمر 15 سنة، باعتماد تعداد السكان لعام 2010 ثم إصدار توقعات للأعداد المقبلة على سوق العمل مع التقدم عاما بعد عام. وهذا أيضا يتطلب استبيانات دورية تساند تلك التنبؤات والتأكد من دقتها مع تغير الفئات العمرية وتغير الاقتصاد.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

رمضان والشعير والأفراح ترفع أسعار مواشي الطائف 50%

الطائف – نواف بن خيشوم
تشهد أسواق المواشي بالطائف ارتفاعا في الأسعار، أرجعه تجار الى كثرة المناسبات الاجتماعية وقرب حلول شهر رمضان وارتفاع سعر الشعير والأعلاف الأخرى والعمالة، مما أدى الى ارتفاع أسعار الأغنام والمواشي بنسب زادت عن 50%.
وقال تاجر المواشي سلمان القثامي: إن استمرار الزيادة في سعر الأغنام الذي جاوز ال1300 للرأس الواحد، يعود إلى كثرة المناسبات التي تتخلل الاجازة الصيفية، وقرب شهر رمضان بالإضافة إلى ارتفاع سعر الشعير والأعلاف الأخرى والعمالة.
واشار مربيي الماشية عبدالله محمد العتيبي الى ان غلاء الأعلاف كالشعير والبرسيم وراء ارتفاع أسعار الأغنام حيث يصل سعر الكيس منها الى 70ريالا، اضافة الى ارتفاع أجور العمالة التي تقوم على تربية الماشية، بعد أن وصل أجر العامل إلى 1500 ريال في الشهر.
وقال خالد النفيعي: الأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الماضي ولا تتناسب مع أصحاب الرواتب المتدنية، حيث تصل إلى 1400 ريال للرأس.
ويؤكد عبدالرحمن الروقي أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن تزيد خلال الأيام المقبلة جراء الإقبال الكبير الذي سيشهده السوق بسبب حلول شهر رمضان.

2198 وظيفة وفرتها غرفة الرياض للشباب بالقطاع الخاص في 6 أشهر


حسين العذل
الرياض - الرياض
أسهمت جهود مركز التأهيل والتوظيف في غرفة الرياض في توفير 2198 فرصة وظيفية للشباب في مجالات مختلفة بمؤسسات القطاع الخاص وذلك خلال الستة أشهر الماضية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز وسعيه لتوفير فرصا وظيفية للشباب والشابات الراغبين في العمل وتمشيا مع توجهات الدولة لتوطين الوظائف.
وأشار تقرير صادر عن المركز في هذا الصدد إلى أن المركز استقبل خلال الثلاثة أشهر الماضية 3465 طلباً للتوظيف، حيث بلغ عدد الوظائف التي تم شغلها عن طريق المركز 1767 وظيفة، كما اصدر المركز 330 خطاباً موجهة للقطاع الخاص حول عملية التوظيف، وقد نجحت جهود المركز في العمل على مساعدة متخذي القرار في التعيين لدى الجهات طالبة التوظيف وذلك من خلال الحضور للمركز وإجراء المقابلات ومن ثم الاختبار، حيث بلغ عدد المنشآت التي أجرت مقابلات (140) منشأة، قابلت 6800 متقدماً. كما قام المركز بتوقيع اتفاقيات مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف الاستفادة من خدمات التوظيف إضافة إلى تحديث بيانات 120متقدما. و في مجال التأهيل قام المركز بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص والتنسيق بخصوص البرامج التأهيلية معها وعمل برنامج مقترح للتأهيل، هذا بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لبعض المنشآت بهدف تأصيل التعاون المشترك في مجال البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف كما تم عقد اجتماعات مشتركة مع أربع منشآت والاتفاق معها بخصوص تنفيذ البرامج التأهيلية هي ( معهد سعودي أوجية للتدريب – مركز الرميزان للتدريب- معهد الحكير للتدريب الفندقي – باب رزق جميل ) بجانب المشاركة في الورشة التأسيسية لكرسي الأمير محمد بن فهد لدعم المبادرات الشبابية 13/6/2011م بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، هذا بالإضافة إلى التعاون مع عدد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الشباب. وضمن نشاطات خلال الفترة الماضية فقد نحج المركز في إقامة المعرض السعودي الثاني لفرص التأهيل والتوظيف في 15/5/2011 برعاية نائب وزير العمل، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة فيه 104 منشآت وتم من خلاله تكريم المنشآت المتعاون مع المركز والتي بلغ عددها 18 منشأة، طرحت ما يقارب 10.000 وظيفة. كما تم توظيف 4100 متقدم أثناء المعرض، وفيما يتعلق بالتوظيف الصيفي فقد عقد المركز اجتماعا مع مكتب العمل للتنسيق لبرنامج التوظيف الصيفي وتنفيذه عن طريق المركز لطلاب الدبلوم والجامعات. وقام المركز بمخاطبة منشآت القطاع الخاص لحصر الوظائف الصيفية لهذا العام، و الإعلان عن البرنامج في الصحف المحلية.ومجلة تجارة الرياض وموقع الغرفة الالكتروني، حيث بلغ عدد الوظائف الصيفية لحملة الدبلوم والجامعات 4500 وظيفة وتم استقبال الطلبة الراغبين في الالتحاق في البرنامج، وتوجيههم لمنشآت القطاع الخاص لمدة أسبوعين اعتباراً من السبت الموافق 16/7/1432ه.

وزارة العمل تطالب بتسجيل السعوديين في التأمينات والتأكد من بيانات الوافدين


وكيل وزارة العمل المساعد خلال اللقاء
الباحة عبدالرحمن الغامدي
أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل أن الوزارة ستقوم بدعم المنشآت في النطاقين الممتاز والأخضر التي لديها الرغبة في توظيف سعوديين عبر إعطائهم أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية وتوسيع منشآتهم وضمان الاستمرار والنمو لها.
وقال في لقائه أمس برجال أعمال الباحة لشرح برنامج نطاقات والإجابة على التساؤلات والاستفسارات المطروحة حوله: برنامج نطاقات يأتي كاستجابة طبيعية لتحفيز المنشآت على التوطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية مفيداً ان فكرته تقوم على منح الخدمات والحوافز بناءً على النطاق الذي تقع فيه المنشأة وان وزارة العمل ستقوم بإطلاق مجموعة من التسهيلات دورياً وبشكل ربع سنوي كحافز للكيانات المتعاونة في التوطين مما سيسهم في رفع قدرة الكيانات الممتازة والخضراء على التنافسية ويتيح لها فرص للتوسع والنمو أكثر من غيرها بينما ستحرم المنشآت في النطاق الأحمر من العديد من الخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة.
واضاف أن حجم الكيان يعتمد على مجموع عدد العاملين من السعوديين والوافدين في الكيان الواحد بحيث يتم احتساب السعوديين وفقاً المسجلين في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية بينما يحتسب عدد الوافدين وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.
وذكر الحقيل ان من أهم البيانات والأوضاع التي يجب على المنشآت تصحيحها تسجيل المنشأة للموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية والتأكد من صحة بيانات الوافدين في وزارة الداخلية والتأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام لدى وزارة العمل ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية، داعيا إلى مبادرة المنشآت ذات التوظيف المنخفض بتوظيف سعوديين لتتمكن من الاستمتاع بالحوافز والتسهيلات علماً بأن نسب التوظيف الجديدة منطقية ويسهل تحقيقها .
من جهته أشاد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالباحة المهندس سفر بن غرم الله الزهراني باللقاء المفتوح الذي عقد بمقر الغرفة بالباحة وشرفه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير منوها بالحضور المشرف لرجال الأعمال وتفاعلهم في النقاش وطرح العديد من الاستفسارات البناءة منوهاً بدور وزارة العمل وأسبقيتها في طرح برنامج نطاقات وحرصها على تطبيقه ما سيؤدي إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مصالح الاقتصاد الوطني.
وقال إن الهدف من برنامج نطاقات هو تحفيز القطاع الخاص على التوسع في توظيف المواطنين للقضاء على ظاهرة البطالة ولا يعني بأي حال أنه ضد العمالة الوافدة وأشار بأن هناك مزايا إضافية عديدة ستمنح للمنشآت المتجاوبة مع البرنامج من أبرزها مجموعة التسهيلات في التراخيص والحصول على تأشيرات الاستقدام والتسهيلات المالية والائتمانية من خلال البنوك وصناديق التمويل المختلفة.
وبين الزهراني أن لقاء وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير برجال الأعمال بالمنطقة جاء في إطار جهود الغرفة لتحقيق إستراتيجية سمو أمير منطقة الباحة ورؤيته في إنعاش المنطقة اقتصادياً واستثمارياً ومن المخطط تنفيذ سلسلة من اللقاءات لاحقاً مع مجموعة من المسئولين بالدولة في ذات السياق بمتابعة من رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة عبدالله مساعد المعجب للتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والأهلي لتفعيل البرامج التنموية المعلنة.

بنك التسليف بالمدينة يدعم فرع معهد ريادة بأكثر من 45 مليون ريال

المدينة المنورة - واس
قدم البنك السعودي للتسليف والادخار بالمدينة المنورة لفرع معهد ريادة الأعمال الوطني 45.293.590 ريالا لتنفيذ 181 مشروعاً تعمل تحت مظلة المعهد.
وأوضح مدير فرع المعهد محمد بن عبدالحميد الياس أن الفرع ريادة وبالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار بدأ في استقبال قروض المنشآت الناشئة ضمن برنامج مسارات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للبنك عبر الموقع الإلكتروني لريادة وفق لائحة إقراض المشروعات الصغيرة الجديدة التي اعتمدها البنك مؤخراً حيث تم تعديل السن القانوني لطالب القرض ليكون 18 سنه بدلاً من 21 سنه, كما تم إلغاء الكفيل الغارم والاستعاضة عنه بكفيل حضوري ورفع سقف القروض لتصبح 300 الف ريال, ووفقاً لهذه اللائحة سيكون لدى المشروعات فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات بناءً على نسبة العائد على المشروع وقد تصل مدة القرض إلى ثمان سنوات أي مجمل مدة القرض تصل إلى 11 سنة.