الأخبار الإقتصادية ليوم (( الأحد 17/7/2011 مـ ))

منتجات سعودية تباع في الخارج بأقل من سعرها في الداخل
سكان الشرقية يردون على رقابة الأسعار بالتوجه إلى أسواق البحرين



الدمام- عبدالمحسن بالطيور
يؤدي ارتفاع الاسعار المتواصل قبل دخول شهر رمضان من كل عام الى لجوء عدد من سكان المنطقة الشرقية الى الاسواق البحرينية للتبضع وشراء الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية.
وبالرغم من توفر جميع المنتجات في الاسواق المحلية وتصنيعها في مصانع سعودية، الا انها تصدر الى الاسواق المجاورة وتباع هناك باقل من اسعارها في الاسواق المحلية. وفيما يؤكد مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية محمد الثواب ان الوزارة تراقب الاسواق وتكافح ارتفاع الاسعار من خلال مطالبة التاجر بما يثبت انه الوكيل الحصري للسلعة للتأكد من صحة حجته بان ارتفاع الاسعار من المصدر، يشير خالد الغامدي الذي اعتاد على التسوق من البحرين الى تفاجئه بمشاهدة بضائع سعودية تباع في البحرين بأقل مما تباع في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة من وزارة التجارة لمساءلة التجار حول حقيقة رفع الأسعار داخل المملكة.
ويضيف مدير فرع وزارة التجارة في الشرقية أن الفرع ملتزم بمراقبة اسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع او انتاجها او اسعارها وفق ضوابط اجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبررة التي انتشرت في الفترة الاخيرة. غير أن أنور المقهوي يرى أن أسباب ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية يعود إلى تصدير بعض التجار بضائعهم إلى مملكة البحرين مما اوجد بعض الشح في بعض المواد الاستهلاكية في أسواق المنطقة وبالتالي رفع الأسعار، في حين تكون الأسعار في البحرين اقل بسبب وفرة العرض، لذلك يجب وقف تصدير المواد الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق في المنطقة الشرقية.
ورغم تأكيدات الثواب على معاقبة المتلاعبين بالاسعار في اسواق المنطقة الشرقية من خلال تسجيل اسعار السلعة نفسها في السوق ومن ثم تثبيت السعر الحقيقي ثم تغريم التاجر الذي ثبتت عليه حالة التلاعب بالأسعار، يشير المستثمر حسين ابو علي أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار دخول بعض التجار من دول البحرين والإمارات لشراء الخضار من المنطقة الشرقية مما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر وقلل من حجم المعروض في السوق. فيما عزا علي الزاهر ارتفاع الأسعار الى زيادة الطلب وقلة المعروض وغياب الرقابة التامة والمتابعة من وزارة التجارة والبلديات.

ارتفاع عدد متملكي العقار بنسبة 16% وتراخيص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 9% بين مواطني المجلس
السعوديون يحصلون على أكثر من 11 ألف ترخيص تجاري في الإمارات خلال 2010م


عبيد الطاير
دبي- عزالدين مسمح
أصدرت وزارة المالية الاماراتية تقريرها الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة في عام 2010، حيث كشف عن ارتفاع عدد العقارات المتداولة المسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات من 4,024 عقداً في عام 2009 إلى 4,604 عقداً في العام الماضي. كما اظهر التقرير ارتفاع إجمالي المعدلات التراكمية لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة إلى 34,029 عقداً في 2010 مقارنة ب29,425 عقداً في 2009.
وفي معرض تعليقه على التقرير أشار عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك بهدف توفير المزيد من الفرص الاقتصادية لمواطني دول المجلس وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني، مما يساهم في تفعيل مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والارتقاء بمفهوم المواطنة الخليجية على مختلف المستويات.
وقد اظهر التقرير المساهمة المتزايدة لمواطني مجلس التعاون في تعزيز الدورة الاقتصادية والنشاط العمراني داخل الامارات من جهة، والقابلية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات مواطني دول مجلس التعاون من جهة أخرى".
وقال إن الإمارات تتبوأ طليعة الدول الخليجية من ناحية الإلتزام بتطبيق كافة القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، لما في ذلك من مصلحة لأبناء الدولة بشكل خاص ومواطني مجلس التعاون بشكل عام، حيث نسعى لتعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الامارات.
ولفتت وزارة المالية الإماراتية في تقريرها إلى الارتفاع التراكمي المحرز في معدلات التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل دولة الامارات، حيث بلغ عدد التراخيص 26,223 رخصة في عام 2010، في حين لم يتجاوز عدد هذه الرخص حاجز 24,109 رخص خلال عام 2009. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للسعوديين 11.263 ترخيصا مقارنة بعام 2009 والذي وصل الى 10.526 ترخيصا، كما أشار التقرير إلى استقرار معدلات نمو فروع البنوك الخليجية العاملة في دولة الإمارات مقارنة مع عام 2009، حيث استقر العدد عند سبعة فروع خلال عام 2010.
وأضاف الطاير "أبرز هذا التقرير الإحصائي النمو الذي شهدته حركة التملك العقاري لمواطني مجلس التعاون داخل الامارات، حيث ارتفع المعدل التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بحوالي 16% خلال العام الماضي، كما أظهر نمو في عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الامارات بحوالي 9%، مما يعكس مستوى الجاذبية المرتفعة التي تتمتع بها مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الإماراتية المختلفة بين مواطني مجلس التعاون".

وبلغ عدد السعوديين الممتلكين للعقار بدولة الامارات 6.052 عام 2010 مقارنة بعام 2009 حيث بلغ عددهم 5.658 سعودياً.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي عدد أبناء دول المجلس العاملين داخل الامارات الذين تم إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية ليصل إلى 4,190 موظفاً في عام 2010، في حين كان العدد 3,589 موظفاً في عام 2009. وتعكس هذه الأرقام حرص دولة الإمارات العميق والمستمر تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، مما يجعلها في طليعة الدول الخليجية التزاماً بهذا الشأن.
كما سجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالامارات بمقدار 184 موظفاً، حيث ارتفع عددهم من 605 موظفين في عام 2009 ليصل إلى 789 موظفاً في عام 2010، وتشير الإحصائيات المدرجة إلى انخفاض عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الخاص في الامارات، بمقدار 174 موظفاً، حيث وصل العدد إلى 2,906 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 3,080 موظفاً في 2009.
وشمل تقرير وزارة المالية تغطية عدد طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء دول المجلس الملتحقين في المدارس الحكومية في دولة الإمارات، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلبة ليصل إلى 4,891 طالباً وطالبةً في عام 2010م، في حين كان العدد 4,752 طالباً وطالبة في عام 2009. ولم يشهد عدد طلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية أي زيادة، حيث كان استقر العدد عند حاجز 4,314 طالباً وطالبةً في عامي 2010 و2009. وعلى صعيد طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بالدولة، فقد أشار التقرير إلى انخفاض ضئيل في عدد الطلاب من 2,888 إلى 2,886 طالباً وطالبةً ما بين عامي 2009 و2010.
وفي سياق آخر، أظهر التقرير ارتفاع عدد طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء دول المجلس في المدارس الخاصة بالامارات من 1,475 طالباً وطالبةً في عام 2009 ليصل إلى 1,507 طلاب وطالبات في عام 2010. كما سجل التقرير انخفاضاً في عدد طلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الخاصة بمقدار طالبين، حيث كان العدد 751 طالباً في عام 2009، مقارنةً مع 749 طالباً وطالبة في العام الماضي. ووفقاً لما ورد في التقرير، فقد بلغ عدد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالدولة 552 طالباً وطالبةً في عام 2010، في حين كان العدد 465 طالباً وطالبةً في 2009.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالامارات من أبناء دول المجلس 723 طالباً وطالبةً في عام 2010، في الوقت الذي وصل فيه عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 6,843 طالباً وطالبة خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي انخفاضاً في عدد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات المسموح تداول أسهمها لموطني مجلس التعاون، حيث بلغ العدد 208,316 مستثمرا مقارنة ب276,805 مستثمرين في عام 2009.

ملتقى سيدات الأعمال السادس يبحث إنشاء أول مدينة صناعية نسائية سعودية



الرياض - «الرياض»
يناقش ملتقى سيدات الأعمال السادس الذي ينظمه فرع السيدات بغرفة تجارة الرياض الذي ينطلق في التاسع من أكتوبر المقبل، مستقبل الاستثمار الصناعي النسائي وإنشاء أول مدينة صناعية نسائية في السعودية.
كما يتناول الملتقى الذي ترعاه حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة الشعلان، عددا من أوراق العمل التي تتعلق باستثمارات المرأة السعودية، تحت شعار «الاستثمار الصناعي النسائي.. مستقبل واعد».
وقالت رئيسة المجلس التنفيذي لفرع السيدات بغرفة الرياض هدى الجريسي: أهمية الملتقى هذا العام تكمن فيما يتناوله من موضوعات هامة تشغل قطاع سيدات الاعمال، بالإضافة إلى ما يحظى به من رعاية كريمة من لدن الأميرة حصة الشعلان، معربة عن أملها في أن يصدر عن الملتقى توصية تتعلق بإنشاء أول مدينة صناعية نسائية في السعودية، مبينة أن الظروف مواتية لقيام مثل هذه المدينة من خلال تهيئة المصانع السعودية لتوظيف المرأة فيها. وكشفت الجريسي مناقشة الملتقى لنتائج دراسة أجريت حول المدن الصناعية النسائية وسبل تفعيلها من خلال ورشة عمل بحثية ستكون مكملة للدراسة، وسيتم إحالة التوصيات التي ستتوصل إليها إلى الجهات الحكومية المختصة لتضاف وتلحق بالدراسة، والعمل على تهيئة المجال لوضعها موضع التطبيق.
واضافت: سنعمل خلال الملتقى على رفع مستوى الاستثمار الصناعي عبر الورش التدريبية التي ستقام على هامشه وأوراق العمل وتعزيز البيئة الملائمة والخصبة لانطلاق طموحات سيدات الأعمال بإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تثبت أقدامهن على هذا الطريق، ويقوي مراكزهن في مسيرة التنمية الاقتصادية والإسهام الفعال جنباً إلى جنب مع رجال الأعمال في النشاط الصناعي.
كما سيطرح الملتقى موضوع تعزيز وتوسيع نطاق أنشطة واستثمارات سيدات الأعمال، من خلال المناقشة المعمقة للقرار 120 الهادف لإزالة العقبات التي تعترض نشاط سيدات الأعمال وتقلص مساحته.
من جهة أخرى أوضحت رئيسة المجلس التنفيذي أن كافة أنشطة وفعاليات الملتقى ستكون قاصرة على المشاركة النسائية فقط، فيما عدا فعاليتين يشارك فيهما رجال الأعمال وهما المعرض العكسي المصاحب، واللقاءات الثنائية التي ستتم على هامشه، حيث سيتاح للجانبين التشاور والتباحث بشأن إمكانات وفرص التعاون المشترك بين مؤسسات العمل التابعة للجانبين من سيدات ورجال الأعمال.
وأكدت الجريسي أن المجلس التنفيذي لفرع السيدات بغرفة الرياض ماضٍ في جهود تعزيز مسيرة سيدات الأعمال في مجال الاستثمار الصناعي، وتبني قضاياهن ومشاكلهن والمعوقات التي تواجههن بالمناقشة والتمحيص، وتلمس أنجع الحلول وإبرازها لدى صانع القرار الاقتصادي، ومن ثم المساهمة الفاعلة في صياغة ملامح المستقبل، وإرساء قاعدة قوية للانطلاق نحو تحقيق كل الطموحات لاقتصادنا الوطني.

أبناء السعوديات يعاملون معاملة السعوديين في السعودة

الرياض - «الرياض»
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ان أزواج السعوديات من غير السعوديين وأبناء السعوديات من أب غير سعودي وزوجات السعوديين من غير السعوديات يعاملون في نسب السعودة معاملة السعوديين. وأضاف أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 13213 في تاريخ 24/12/1426ه .
الذي تضمن إعفاء الفئات التالية من متطلبات السعودة:
-زوج المواطنة السعودية غير السعودي بشرط ان تكون في ذمته أو لديه أطفال منها (بمعنى انه لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي).
-أبناء المواطنة السعودية غير السعوديين (بمعنى أنهم لا يفصلون من وظائفهم ليحل محلهم سعوديون ).
-زوجة المواطن السعودي غير السعودية بشرط ان تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه (بمعنى أنها لا تفصل من وظيفتها ليحل محلها سعوديات).

المقال
إدارة جسر الملك فهد ..تجربة لم يوسع نطاقها

سليمان بن عبدالله الرويشد
جسر الملك فهد المعبر البري الذي يربط المملكة بمملكة البحرين الشقيقة انطلقت الخطوات الرسمية لتحقيق فكرته منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً ، وأخذ نصيبه من الدراسة الشاملة والعناية بتنفيذه ، إلى أن بدأ التشغيل الفعلي له منذ نحو خمس وعشرين سنة ماضية . ما يميز هذا المحور الرئيسي لحركة النقل البري هو أولاً وجود جهاز إداري لهذا المعبر ممثلاً في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، التي هي هيئة عامة تتألف من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية تتولى مهام إدارة منطقة الجسر ، من إشراف إداري ومالي وفني ، والتشغيل والصيانة والفحص الشامل للجسر من خلال شركات متخصصة ، وعمل المشاريع التي يستلزمها هذا المعبر ، والقيام بأعمال التعديلات المطلوبة من حين لآخر ، إضافة لأعمال النظافة والتشجير ، أما الميزة الأخرى فهي ضمان كفاءة الإدارة والتشغيل والصيانة لمرافق وخدمات منطقة الجسر من خلال عوائد الرسوم المالية التي يتم تقاضيها مقابل المرور واستخدام تلك المرافق والخدمات ، تدعمها عوائد استثمارية أخرى من اللوحات الدعائية وتأجير مواقع في منطقة الجسر لقطاعات خدمية مثل البنوك وشركات تأجير السيارات وشركات الاتصالات ونحوها .
هذه التجربه في إدارة معبر أو محور حركة نقل بري رئيسية بغض النظر عن طبيعة هذا المعبر سواء كان جسراً بحرياً أو طريقاً دولياً أو إقليمياً لم توسع دائرة تطبيقها في منافذ حدودية أخرى للمملكة مع الدول المجاورة أو حتى طرق إقليمية تربط بين مناطق المملكة الرئيسية ، لا سيما وأنها تجربة ثرية سواء في كفاءة أداء المهام من إدارة وتشغيل وصيانة وتوفير مرافق وخدمات وأمان وسلامة للمسافرين أو من حيث العائد الاستثماري الذي يتجاوز بالنسبة لجسر الملك فهد المائة وسبعين مليون ريال من مرور ما يزيد عن ثمانية ملايين مركبة وشاحنة سنوياً ، خلاف العوائد الأخرى التي تأتي من المواقع الاستثمارية في منطقة الجسر .
ما أود الإشارة إليه والتأكيد على أهميته هنا هو أن محاور النقل البري لدينا في المملكة ، سواء الطرق الدولية أو الإقليمية ، التي تتجاوز أطوالها المائة وثمانين ألف كيلومتر ، وتعبرها أكثر من خمسة ملايين مركبة ، وبعدد رحلات يتجاوز الثلاثمائة مليون رحلة سنوياً ، أي أكثر من خمسة وثلاثين ضعفا للرحلات التي تعبر جسر الملك فهد ، تحتاج لجهاز إداري متخصص لا أن توزع مسؤليتها ومهام إدارتها بين أطراف عدة ، تنعكس كفاءة أدائهم فيما نلمسه نحن المواطنين من مستوى متدن للمرافق والخدمات على امتداد تلك الطرق ، التي لا تمثل في الواقع مراكز الخدمة والاستراحات إلا عناصر محدودة منها ، كما ان هذه الطرق في ذات الوقت تعد مصدراً استثمارياً ذا عائد مجز لاسيما محاور عبور الحجاج والمعتمرين والزوار ، ومحاور النقل التجاري للبضائع والسلع بين مناطق المملكة ، لذا كم هو جدير بالتفكير والدراسة إمكانية توسيع دائرة المسئولية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، وذلك بأن تصبح هيئة وطنية للنقل البري ، تتولى الإشراف على استثمار الطرق الدولية والوطنية والإقليمية لدينا ، من خلال شركات مساهمة تعود فائدتها على المواطنين ، وترفع من مستوى أداء المرافق والخدمات على طول امتداد تلك الطرق ، فمع التقدير للجهود التي أبانت عنها شركة ( ساسكو ) مؤخراً ، وعزمها المبادرة لرفع مستوى مراكز الخدمة العائدة لها على طرق المملكة مساهمة منها في حل هذه القضية ، فإن حجم المسئولية والمهام في هذا الشأن أكبر بكثير من أن تتصدى له هذه المنشأة الخدمية ، التي هي بلا شك جزء من منظومة حل أوسع وأشمل .