قانونيون : يجوز للمتضرر من «المخالفة» مقاضاة «المرور»

عاجل - ( متابعات) أجاز قضاة ومحامون رفع دعاوى قضائية ضد إدارة المرور في السعودية، نظاماً. وذلك بشأن مضاعفة المخالفات المرورية، في حال تأكد صدور فتوى رسمية من مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، حيالها. وانعكاساً لـ «رد المفتي» على متصل في برنامج فضائي استضافه، سأله حول شرعية مضاعفة المخالفات المرورية، ليجيب المفتي أن مضاعفة المخالفات المرورية «ربا» ولا يجوز العمل به مطلقاً، حتى لو قصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، أكد قانونيون في حديث إلى «الحــياة» جواز مقاضاة أي متضرر من المخالفات المرورية للدائرة الحكومية التي ترصد تلك المخالفات، وهي إدارة المرور، فيما اختلف بعضهم حـــول الآلية التي تتم بموجبها مضاعفة المخالفات.و فيما اعتبر المفتي «فضائياً» ما يُعمل به حالياً من مضاعفة للمخالفات المرورية من أوجه الربا، وقال: «هي عبارة عن أموال كالدين إن لم تسددها خلال فترة معينة تتم مضاعفتها عليك وهذا الأمر يُعتبر ربا»، أكد القاضي في المحكمة العامة في جدة حمد الرزين لـ «الحياة» أنه لا يرى «ربا» في نظام مضاعفة المخالفات المرورية الجديد، وأشار إلى وجوب العمل بالقاعدة الفقهية «عجل واضع»، مشدداً على أن الحد الأعلى هو الأصل في المخالفات.وألمح إلى أنه في حال تمت زيادة الحد الأعلى للمخالفة فإن ذلك تصرف يدخل في «الربا»، معتبراً أي زيادة تطرأ على الحد الأدنى عادية، «إذ إنه إذا سدد خلال مدة وجيزة تسقط المضاعفة عن المخالفة». وحول شرعية مقاضاة المرور، أكد الرزين جوازها شريطة صدور فتوى رسمية من المفتي العام للسعودية، «إذ يجب احترام الفتوى».وفي سياق متصل، أكد قاضٍ (فضل عدم نشر اسمه) أحقية المتضررين برفع دعاوى ضد إدارة المرور، بعد تحديد جهة الاختصاص، واستدرك: «لا يجوز رفع الدعوى إلا بوجود فتوى رسمية من مكتب المفتي العام للسعودية».من جهة ثانية، اشترط المحامي والمـــستشار القانوني عصام العمري صدور فتوى رسمية عن المفتي --- يتبع

للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...