منع الحديث في الإعلام عن القضايا المنظورة في المحاكم وإحالة المخالف للادعاء

أكد أهمية التوصية بحفظ حقوق القضاة والمتقاضين.. د. الدوسري ل« الرياض »:

منع الحديث في الإعلام عن القضايا المنظورة في المحاكم وإحالة المخالف للادعاء

تقترب لجنة الشؤون الإسلامية القضائية بمجلس الشورى من رفع تقريرها بشأن أداء وزارة العدل بعد أن درست التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي 301431، إلى الهيئة العامة ليتم الموافقة على إحالته للمناقشة في الجلسات المقبلة.
نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أكد التوصية بمنع الحديث من قبل أي شخص سواءً كان من الصحفيين أو من المحامين أو أصحاب القضايا المنظورة في القضاء أو غيرهم عبر أي وسيلة إعلامية عن أي قضية معينة منظورة في المحكمة وإحالة المخالف إلى الادعاء العام لإجراء ما يلزم في حقه.
وشدد الدكتور عبدالله الدوسري في تصريح ل"الرياض" على أهمية هذه التوصية واعتبرها نوعية ويحتاجها المجتمع وجميع الأطراف المتقاضين، خاصة تلك التي ترتبط بقضايا الدماء أو العلاقات الزوجية والأعراض أو الحقوق.
وتسعى التوصية لمنع التأثير على المحكمة من قبل أشخاص الصحفيين أو المحامين الذين يتعاطون مع وسائل الإعلام لدعم قضاياهم، كما تهدف إلى تحقيق المساواة والعدل بين المتخاصمين حيث يكون الإعلام مدافعاً لبعض الخصوم عند القضاء والرأي العام في سماع وجهة نظرهم والعكس -بقصد أو بغير قصد- وفي هذا إحلال بموازين العدالة بين الخصوم.
وأشار د. الدوسري إلى أن في التوصية أيضاً حفظاً لمنزلة القضاء وعدم تشويه صورة القضاة، فكثيراً ما يتداول الرأي العام صوراً مختلقة أو محرفة عما هو معروض في المحاكم.
وقال نائب رئيس اللجنة القضائية أن الرأي العام لا يعلم - غالباً - عن ملابسات القضية كما يعلمها القاضي ناظر القضية، لذلك نجد البعض يستغرب تفاوت الأحكام في قضيتين أو جريمتين متشابهتين وذلك لأسباب رُبما غير معلنة لا تظهر للرأي العام استدعت أن يشدد القاضي في حكمه على هذه دون الأخرى أو لاعتبارات تتعلق بزمان القضية أو مكانها أو فاعلها هل هو من أصحاب السوابق المعتادين على الإجرام أو ممن المغرر بهم ونحو ذلك.. وهذا كله له ما يدعمه شرعاً كقوله صلى الله عليه وسلم: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)).