هبوط أسعار 5 من مواد البناء الأساسية

هبوط أسعار 5 من مواد البناء الأساسية


كشفت بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس تراجع أسعار 5 من مواد البناء الأساسية خلال يونيو الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2008، موضحة أن سعر طن الحديد المستخدم في الإنشاءات تراجع بنسبة 55% على مدى عام حتى نهاية يونيو الماضي.

----------------------------------------------


كشفت بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس تراجع سعر طن الحديد المستخدم في الإنشاءات بنسبة 55 % على مدى عام حتى نهاية يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات ، تراجع أسعار 5 من مواد البناء الأساسية خلال يونيو الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2008.

وهذه المرة الأولى التي تنشر فيها المصلحة متوسط أسعار المواد الإنشائية، حيث نشرت أمس متوسط أسعار عامي 2007، 2008 إضافة إلى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأرجع رئيس للجنة المقاولين في غرفة جدة عبد العزيز حفني، أسباب توجه مصلحة الإحصاءات إلى نشر متوسط أسعار المواد الإنشائية الرئيسية الخمس لوضع مرجعية رسمية تحدد تغيرات الأسعار، كل فترة زمنية وأخرى، لضبط عمليات مطالبة المقاولين بفرق تغيرات أسعار تلك المواد.

وقال حفني تشكل هذه المواد نحو 50 % من مشاريع المقاولات والإنشاءات المختلفة، مضيفاً أن الحكومة سبق أن أصدرت قراراً بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار، خصوصاً في مرحلة ما قبل تداعيات الأزمة العالمية على تلك المواد.

وأوضح أن هذا مطلب قديم لقطاع المقاولات، حيث غالباً ما تحتاج العقود الحكومية لفترة تصل إلى أكثر من سنة لترسية العقد بعد أن يقدم المقاول العرض، في حين أن الأسعار تتغير خصوصاً لهذه المواد الأساسية، وهو الأمر الذي كان يصعب على المقاول إثباته، الآن بإمكان الطرفين مراقبة الأسعار بدقة.

وحول تراجع الأسعار خلال النصف الأول قال حفني "يظهر أنها انعكاس حقيقي لمرحلة الأشهر التسعة الماضية، والتي شهدت انخفاضاً في مشاريع القطاع الخاص، وحتى المشاريع الفردية، متوقعاً أن تسهم خطوة نشر الأسعار في الحد من التغيرات المفاجئة وضبط السوق.

وجاءت التراجعات متفاوتة بين المواد الإنشائية المرصودة في تقرير المصلحة، حيث سجلت تراجعا في سعر طن "الحديد" بنسبة 55 %، لكنه سجل ارتفاعاً قدره 9 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما لم يتعد تراجع أسعار المتر المكعب من الخرسانية الجاهزة 2 % خلال الفترة المقارنة.

وتراجعت أسعار الأسمنت 7 %، بنهاية يونيو مقارنة بمستوياتها خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضا قدره 1.9 % عن مستواها في نهاية 2008.
وجاءت تلك البيانات بعد اتخاذ خطوات في وقت سابق من هذا العام تنطوي على إنهاء مشروط لحظر صادرات الحديد والأسمنت، الذي استمر لمدة عام تقريبا بعد أن ارتفعت تكاليف البناء لمستويات قياسية العام الماضي.

وكانت أسعار الحديد لامست مستوى قياسيا عندما سجلت 5046.2 ريالاً للطن في يوليو 2008، فيما وصل سعر الأسمنت إلى 13.63 ريالاً في يونيو مقارنة مع 14.65 ريالاً قبل عام، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 14.95 ريالاً للكيس في مايو وهو الشهر الذي شهد فرض الحظر على الصادرات.

وعززت طفرة تكاليف الإنشاءات المخاوف بشأن جدوى مشاريع كثيرة في المملكة، في وقت أحجمت فيه البنوك عن منح مزيد من الائتمان ولاسيما للقطاع الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وكانت وزارة التجارة سمحت لشركات الأسمنت خلال شهر يونيو الماضي، بتصدير الحديد، وفقا لضوابط، حددتها في التأكد من سد احتياجات السوق المحلي وكفاية المعروض، وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 10 % من الإنتاج السنوي لكل مصنع، إضافة إلى استقرار الأسعار في السوق المحلي وأن يكون سعر البيع بالنسبة لتسليم المصنع 200 ريال للطن أو 10 ريالات للكيس كحد أعلى، أن يكون التصدير مقصوراً على المصانع فقط، أن تكون الرخصة موقعة ومختومة من الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة. وتباطأ الارتفاع السنوي في مؤشر الإيجارات في المملكة والذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه إلى 15 % في يونيو هذا العام من 18.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.