وكالة الحرمين الشريفين تعتمد الحسم من رواتب الموظفين بقلم الرصاص ... ومطالبات بتحويل

عاجل - ( المدينة )طلب وكيل موظفي المسجد النبوي الشريف خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة إلزام المسؤولين في وكالة المسجد النبوي الشريف بتقديم صورة من مسيرات الرواتب لشهر الحج الماضي، وتقديم تفسير مقنع حيال ما تقوم به وكالة المسجد النبوي من خصم رواتب الموظفين باستخدام "المرسام" بعد اعتماد المرتبات من الجهة الأم بشكل نهائي، وهو ما اعتبره وكيل الموظفين مخالفة نظامية صارخة، إلى جانب كونها شبهة تثير التساؤلات، وتعزز من مطالبة الموظفين الذين ما زالوا يصرون على تحويل رواتبهم عبر البنوك المحلية من خلال نظام سريع أسوة بباقي موظفي الدولة.وكانت الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد عاودت النظر في القضية بحضور ممثل موظفي المسجد النبوي الشريف وممثل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فيمااستهلت الدائرة أعمالها بالاستماع مجددا إلى دعوى الموظفين التي جاء فيها أن تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك المحلية أسوة بباقي موظفي الدولة يعد تسهيلاً ضرورياً لما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة خلافاً لما يراه المرجع من حرمته كونه يدخل في باب الربا وفقا لموقف الرئاسة الذي تم تفنيده من قبل علماء شرعيين معتبرين، إضافة إلى أن موقف المحكمة الإدارية يتطابق مع موقف الموظفين حيث سبق لها أن أصدرت حكما يقضي بتحويل رواتب بعض موظفي الرئاسة في مكة المكرمة إلى البنوك فيما اعتبر الحكم الرئاسة جهة لا يحق لها أن تتصدر الفتوى باعتبار أن هناك جهة رسمية منوطاً بها ذلك.وأشار وكيل الموظفين خلال الجلسة إلى أن الموظفين يصابون بالدهشة والريبة حينما يلزمون بالتوقيع على استلام المرتبات وبدل الحج كاملا، ويفاجؤون بأن الحسم قد تم بقلم رصاص،حيث لا يتم الحسم بشكل رسمي، كما هو معتاد في الدوائر الحكومية وغير الحكومية. كما أن الموظفين لا يمكنون من التوقيع على قرار الحسم عند غيابهم، وهذا هو النظام المعمول به طوال تلك السنوات وحتى الآن --- يتبع

للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...