التجارة» تعيد دراسة نظام الغرف التجارية بعد إجازته من «الشورى

تم التصويت عليه في نوفمبر 2007 و سحب منتصف العام الماضي

جدة: مشاري الوهبي

تعكف وزارة التجارة والصناعة على إعادة دراسة مشروع نظام الغرف التجارية الصناعية الجديد ، الذي أجازه مجلس الشورى أواخر عام 2007.
وعلمت "الوطن" أن عملية سحب مشروع النظام، غير المعلنة تمت منتصف العام الماضي ، بعد أن كانت الوزارة قد رفعته إلى " الشورى " كمشروع نظام مستوفي الدراسة ، خلال فترة وزارة الدكتور هاشم يماني.
وقال مصدر في مجلس الشورى، "إن النظام أعيد إلى التجارة بناء على طلبها، وهو إجراء مقبول نظامياً إذا قدمت له المسوغات الكافية"، موضحاً أن أبرز ما صوت عليه أعضاء المجلس هو تعديل المادة الخاصة بتشكيل مجالس الغرف، بإلغاء تعيين الثلث ليصبح كامل المجلس بالانتخاب".
كما أكد مصدر بمجلس الغرف السعودية لـ "الوطن" أمس، "أن الوزارة طلبت من المجلس قبل نحو شهرين من نهاية فترة الرئيس السابق لمجلس الغرف رئيس غرفة الشرقية الحالي عبد الرحمن الراشد، أي قبل 6 يونيو 2008، تزكية طلبها لإعادة دراسة النظام، وهو ما تم بالفعل في ظل وجود
تحفظات على بعض مواد مشروع النظام".
وأضاف "النقاش جار بين الطرفين، حيث يتحفظ وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، على انتخاب كامل أعضاء الغرف، فيما يتحفظ مجلس الغرف على توسيع رئاسة المجلس خارج الغرف الثلاث الكبرى، إضافة إلى تعديل بعض المواد التي تحد من استقلالية مجالس الغرفة"، موضحاً "أن الغرف طرحت فكرة البقاء على تعيين الثلث كحل وسط، مقابل عدم المساس باستقلالية مجالس الغرف".
ولم تحظ اتصالات "الوطن" خلال اليومين الماضيين، بالرد من قبل مسؤولي وزارة التجارة والصناعة ، لمعرفة الخطوات المقبلة، فيما يخص مشروع النظام، ومتى يمكن أن يرفع من قبل الوزارة إلى مجلس الوزراء، كأول خطة طريق لمجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه.
يذكر أن الوزير زينل، طلب مؤخرا تعديل المادة 16 من نظام الغرف الحالي، لتقضي بتقليص عدد المنتخبين في الغرف السعودية إلى النصف بدلاً من الثلث، مقابل رفع حصة المعينين من الحكومة إلى النصف، في خطوة فاجأت الوسط التجاري والصناعي .
ورفض الوزير الرد على سؤال لـ "الوطن" ، حول اقتراحه تعديل المادة 16 من نظام الغرف ، وذلك خلال حديثه للصحفيين عقب افتتاح منتدى الأسر المنتجة في جدة مطلع الأسبوع الجاري.
وحول سحب مشروع النظام من مجلس الشورى وصف المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب هذا الإجراء بغير المنطقي.
وقال لـ "الوطن" أمس " هذا الإجراء ينم عن أننا نركز على النظرة الشخصية ولا نتعامل مع الأنظمة، لأن مشروع النظام خرج من الوزارة، ولا يعني تغير الوزير تغير استراتيجية وتوجهات الوزارة ".
وعند سؤاله عن حالة مماثلة، حيث سبق وأن سحب وزير التجارة السابق هاشم يماني نظام الشركات، قال "الوضع مختلف بالنسبة لنظام الشركات فقد كانت هناك عدة متغيرات تستوجب التعديل والمراجعة، و كانت المملكة حينها في مرحلة التفاوض الأخير للانضمام لمنظمة التجارة العالمية".
وعن اقتراح تقليص عدد المنتخبين إلى النصف بدلاً من الثلثين، أكد قاروب أن هناك مبدأ قانوني هام جدا وهو العدالة في التشريع، والتي تضمن عدم استخدام الحق بشكل تعسفي في التوقيت أو المضمون .
يذكر أن وزير التجارة اجتمع مع معظم أمناء الغرف التجارية قبل أسبوعين، لاستطلاع وجهات نظرهم، حول توجهه إلى إحداث تغير في المرجعية النظامية لهم، بحيث يتم تعيينهم من قبل الوزير، وعلى أن يكون هو رئيس مجس الغرف.
وتنص المادة 30 من الباب الثالث (إدارة الغرف التجارية والصناعية) في نظام الغرف على "يعين مجلس الإدارة أميناً عاماً للغرفة، يكون مسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات".

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .