الأخبار الإقتصادية ليوم (( السبت 16/7/2011 مـ ))

«الاتصالات السعودية» تطلق حملة «إربح الذهب مع شحن سوا».. مع خدمات مجانية وجوائز ذهبية


أطلقت شركة الاتصالات السعودية عرضها المميز عبر حملة "إربح الذهب مع شحن سوا" والتي تبدأ اليوم السبت بتاريخ 16 يوليو وتستمر لمدة ستة أسابيع، لغاية 30 من شهر أغسطس القادم، تحت إشراف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث ستشمل الحملة جميع عملاء الاتصالات السعودية الذين يقومون باستخدام شحن سوا لشحن خطوطهم. ويأتي هذا تعبيراً عن وفاء الاتصالات السعودية لعملائها وحرصا منها على منحهم هدايا متنوعة تتلاءم مع مكانتهم، مانحة من خلال هذه الحملة فرص الفوز بأوزان مختلفة من الذهب أسبوعياً، إضافة إلى جوائز فورية عبارة عن مكالمات ورسائل مجانية.
وقد أوضحت الشركة بأن كل عميل يقوم باستخدام شحن سوا المتوفر من خلال بطاقات إعادة الشحن البلاستيكية بمختلف فئاتها أو عن طريق جهاز شحن سوا "STC إكسبرس"، أو عن طريق البنوك أو عن طريق خدمة شحن سوا عن طريق الخطوط المفوترة، سوف يحصل على عدد من الرسائل أو الدقائق المجانية داخل شبكة الاتصالات السعودية أوحزمة بيانات مجانية لاستخدام الإنترنت على الجوال، وإضافة إلى الخدمات المجانية سوف يدخل رقم جوال العميل الذي تمت عليه عملية الشحن آلياً للسحب الاسبوعي للفوز بإحدى جوائز الذهب التي تمكن العديد من العملاء من ربح كيلوات أو أوقيات أو جنيهات من الذهب بشكل اسبوعي. هذا وتأتي حملة "اربح الذهب مع شحن سوا" لتشكل امتداداً لحملات سوا السابقة التي كانت الشركة قد أطلقتها في العام الماضي لعملاء سوا ولنا، والمتمثلة في حملة "اربح مع سوا" وعرض "اشحن جوالك ذهب" الذي تم من خلاله توزيع كيلوات الذهب على الفائزين في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وكذلك حملة "الكل رابح مع سوا"، وعرض "اشحن مع سوا واربح الآف الهدايا"، وغير ذلك من العروض الأخرى.

مؤكداً أن رد الفائض هو الحد الفاصل بين التعاوني والتجاري.. متخصص في التأمين ل "الرياض":
«فائض التأمين» مهدر بين تهاون المشتركين في تحصيله وتلاعب الشركات


د. فهد العنزي
الرياض - جارالله الجارالله
تتجاهل غالبية عظمى من المشتركين في عمليات التأمين تحصيل الفائض الذي ألزمت بتوزيعه شركات التأمين التعاوني، حيث يعلل البعض عدم الإقبال من بعض المؤمّنين لأسباب منها ضآلة قيمة الفائض، أو جهل المتعاملين حول أحقيتهم في هذه المبالغ لعدم جدية شركات التأمين التعاوني بتوعية المشترك حول هذه المسألة.
وأكد ل "الرياض" الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، أن رد الفائض يعد حقا من حقوق المشتركين، نص عليه النظام، وهو الحد الفاصل بين التامين التعاوني والتجاري، مضيفا أنه بالرغم من تدني نسبة الفائض مقارنة بفلسفة ومفهوم التأمين التعاوني إلا أن كثيرا من الشركات لا تتعامل بطريقة جادة معه، بل بعض منها يتعمد زيادة مصروفاتها أو استثماراتها على حساب الفائض، أو يتم استنزافه نتيجة لرفع أقساط التأمين المستقبلي ليضطر المشترك لدفع مبالغ إضافية لتغطية تكاليف التأمين الجديد.
وأفاد أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة فصلت في مسألة معادلة توزيع فائض عمليات التأمين على المشتركين، إذ وضعت حسابين: الأول خاص بالمساهمين على اعتبار أن الشركة مساهمة، والحساب الآخر خاص بالمشتركين على اعتبار أن التأمين في المملكة يجب أن يكون تعاونيا.
وأبان أنه بالنظر إلى أن شركات التأمين شركات مساهمة توفر بياناتها المالية باستمرار فلا بد أن يطلع المشتركون على فائض عمليات التأمين، ويجب أن يكون محل مطالبة للعملاء، على الرغم من أن النسبة ليست بالحجم الذي يحفز المشتركين لتحصيلها، مؤكدا أهمية إعادة النظر في معادلة رد الفائض ورفعها بحيث يمثل مردودا جيدا للمشتركين.
وأشار عضو مجلس الشورى والمختص في شؤون التأمين، أن هناك إشكالية تتمثل في أن اللائحة نصت على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 90 في المائة و10 في المائة للمشتركين، وهو ما آثار إشكالات شرعية حول أن الفائض يجب أن يكون للمشتركين ما أحدث ردود أفعال من بعض العلماء الذين يرون أن توزيع الأرباح بهذه الشكل لا يعد تعاونيا.
وأوضح أنه بالإطلاع على اللوائح والأنظمة بالمملكة فإنها اشترطت على شركات التأمين أن تتخذ شكل شركات مساهمة خصوصا أنها تصنف ضمن شركات الأموال التي يجب أن تكون مساهمة كنظام مالي، مبينا أنه من غير المنطقي وليس نظاميا أن يحرم المساهمون من الحصول على الأرباح، مضيفا "إلا أن العجز في حساب المشتركين سكتت عنه اللائحة وهو ما ينبغي تنظيمه".

الصناعة السعودية تفتقر للبحث والتطوير . . ومعظمها مقلدة للصناعات العالمية


فايز المزروعي ومحمد الضبعي من الدمام
أكد لـ ''الاقتصادية'' عدد من الأكاديميين والمختصين في الصناعة، أن افتقار الصناعة السعودية للبحث والتطوير، يعتبر من أهم العوامل التي تحد من تقدمها، وانتقالها إلى مراحل متقدمة، تتواكب مع النمو الهائل في الصناعة على مستوى العالم. وأوضح المختصون، أن هذا الجانب أدى إلى اعتبار معظم الصناعة السعودية، مقلدة للصناعات العالمية، مما سبب سهولة المنافسة لها، وبالتالي عدم جدوى كثير من المشاريع الصناعية على المدى البعيد، مشيرين إلى أنه مع تطور الصناعة العالمية، ما زالت نظيرتها السعودية، تعاني عدم توافر البنى التحتية المناسبة الداعمة لعمليات التصنيع، من أراض وخدمات ومواد خام، إلى جانب الإجراءات وتطويرها لتتناسب مع طبيعة الأعمال العصرية.




وبين المختصون، أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الصناعة في السعودية، يتطلب البحث والتطوير، ودعما أكبر للمدن الصناعية، وإنشاء وتطوير مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تخفف العبء عن المدن الرئيسية، إضافة إلى ضرورة زيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي في المملكة على مختلف مجالاته، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات التي تعترضه، خصوصا في ظل التسارع العالمي لهذا القطاع الحيوي الفاعل.
توجه استراتيجي
على الصعيد ذاته، أوضح الدكتور فالح السليمان وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للعلاقات الصناعية، أن هناك عددا من العوامل التي تعيق تقدم الصناعة السعودية، وعدم تطور مراحلها، وفي مقدمتها افتقاد البحث والتطوير، الذي يعتبر جزءا أساسيا من مقومات الصناعة، لافتا إلى أن أغلبية الاستقراءات للتجارب العالمية، تؤكد أن تطور الصناعة وانتقالها من مرحلة إلى أخرى، يزيد مع تطور نسبة ما ينفق على البحث والتطوير، وهذا يكاد يكون مفقودا في المملكة بالنسبة للشركات الصغيرة. وأبان الدكتور السليمان، أن هناك توجها استراتيجيا في المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذ إن المملكة لم تألُ جهدا في وضع كل وسائل التحفيز، فهناك دعم مالي لتطوير التقنية، ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لأغلبية الصناعات، إذا استثنينا الصناعات الكبيرة، صناعات وطنية بمبادرات خاصة، وتنقصها عوامل أساسية عدة، أهمها الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تساعد الصناعة على الصمود ومنافسة الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الفكر الناضج في الصناعة غير موجود بالشكل المطلوب، رغم وجود بعض الشركات الوطنية التي استطاعت أن تنافس، ولكنها قليلة وليست على مستوى احتياجات الوطن. وقال السليمان، إن السوق السعودية تعتبر سوقا مفتوحة، وهذا يعد أحد الإشكالات التي تواجه الصناعة المحلية، إضافة إلى عدم وجود ضوابط تحكم هذه السوق، فيباع فيها أي شيء بأي نوعية، لمجرد قدرة الصانع على تسويق السلعة، كما أن هناك منتجات وطنية رديئة، ولم تتمكن هيئة المواصفات والمقاييس من ضبط الجودة، وتثقيف المستهلك بمستوى جودة المنتج، حيث تسبب هذا في إشكالات المنافسة غير العادلة بين المنتج الوطني الجيد وغير الجيد، والمنتج الخارجي. وأضاف السليمان، أن من المشكلات الكبيرة التي تعيق الصناعة وتطور مراحلها، توجه الاستثمارات إلى الأراضي البيضاء، حيث إن هذه الاستثمارات أنهكت رأس المال، ودفنت مليارات الريالات في الرمال دون الاستفادة منها، كما أن ما يعقد الأمر، هو أن أرباح القطاع العقاري كبيرة مقارنة بأرباح الصناعة، مع منافسة التجارة أيضا، لاجتذاب رأس المال، فعندما تأخذ سلعة من الصين مثلا تجني منها أرباحا أكثر من صناعتها وبيعها في البلد.
سياسة صناعية واضحة
وأكد السليمان، أن المملكة تحتاج إلى سياسة صناعية واضحة، وأن تنطلق من نقاط قوتها ومميزاتها، موضحا أن المملكة لا تتميز برخص الأيدي العاملة، لذلك يجب ألا تنافس في ذلك، كما أن التوجه لصنع قطع غيار السيارات غير مجد، لأن الصناعة السعودية، لا تستطيع منافسة هونج كونج، أو الصين، أو الهند في ذلك، لكنها تستطيع المنافسة بأشياء تتميز بها، مثل الصناعة المعتمدة على الرمال أو البتروكيماويات، مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة، تستطيع بناء صناعة قوية ومنافسة، ولكن لا بد من الاعتماد على ما تملكه، وعلى نقاط القوة لديها، إذ إن الاهتمام بالعنصر البشري يعتبر أهم عوامل النجاح، فهناك أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، يتخرجون في المرحلة الثانوية، وعشرات الآلاف يتخرجون في الجامعات، وإذا استطاعت المملكة الاستثمار في هذه الأعداد، سيتغير الوضع تماما. وأشار السليمان، إلى أن صغر أحجام وأنشطة القطاع الخاص لا يمكنه من المنافسة، فالشركات العالمية يبلغ عدد موظفي بعضها مئات آلاف الموظفين، ولا توجد شركات سعودية بهذا الحجم، لذا كان هناك توجيه من خادم الحرمين الشريفين باندماج الشركات كي تستطيع المنافسة، مبينا أن المشكلة تكمن في شعور الصناعيين عامة في المملكة بعدم القدرة على اختراق ومنافسة المنتجات الأجنبية، لأن الدول الصناعية الكبرى تملك إرثا كبيرا من الصعب اختراقه، ولكن لنأخذ تجارب بعض الدول مثل كوريا التي استطاعت اختراق هذا الإرث، ولديها الآن عـلى سبيل المثال صناعة الســـــــــيارات، والإلكترونيات، وأصـــــــــبحت تـــنافس في هذا المجال.
افتقاد إجراءات دعم وحماية صناعاتنا
وأكد السليمان، أن المملكة تفتقد الإجراءات اللازمة لدعم وحماية صناعاتنا الوطنية، كوضع حد أدنى للأسعار، مع وجود إجراءات واضحة تمكن الصناعيين من العمل في بيئة محفزة، كما يمكن أن يكون جزء من هذه الإجراءات، يتمثل في مشاركة الدولة في بعض المشاريع، ودعم الجودة، ووضعها جزءا من منظومة السعر، كما أن هناك كثيرا مما يمكن عمله لدعم الصناعيين، ودعم المنتج الوطني، دون الإخلال باتفاقيات التجارة العالمية. ولفت السليمان، إلى أن المملكة ليست بحاجة للمرور بمراحل الصناعة التي مرت بها الدول الصناعية الكبرى، مؤكدا أن المملكة بحاجة للقفز والبدء من حيث انتهى الآخرون، فليس هناك وقت للسير ببطء والمرور بكل المراحل، حيث إن الإمكانات التي تحقق الإنجازات موجودة، كما تحقق في كل من: سنغافورة، ماليزيا، وكوريا الجنوبية، التي استطاعت في فترات زمنية قياسية القفز باقتصادياتها عشرة أضعاف ما كانت عليه في السابق.
الصناعات التحويلية
من جهته أكد سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، أن الصناعات التحويلية المنحدرة من الصناعات الأساسية، تعد مرحلة من أهم مراحل الصناعة السعودية، وهي ما يجب التركيز عليه بشكل أكبر في الوقت الراهن، حيث سيكون هذا المجال فعلا مستقبل الصناعة في السعودية. وأبان الجشي، أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الصناعة في السعودية، يتطلب دعما أكبر للمدن الصناعية، وإنشاء وتطوير مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تخفف العبء عن المدن الرئيسية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعطى المستثمر الوطني أو الأجنبي في المناطق غير الرئيسية من المملكة، امتيازات خاصة لكونه يعمل على توفير وظائف للشباب السعودي، وبالتالي بقائهم بجانب عائلاتهم في تلك المحافظات وعدم هجرتهم للمدن الرئيسية طلبا للتوظيف، إذ إنه كلما زاد الاهتمام بالصناعة وزاد عدد المصانع، والاهتمام بمخرجات التعليم التي تلائمها، زادت عملية التوظيف المستدام للشباب السعودي.
زيادة تحفيز القطاع الصناعي
وقال الجشي ''إن المجال الصناعي أصبح اليوم في أغلبية دول العالم سمة التقدم والتطور، وإضافة إلى الاقتصادات الوطنية لهذه الدول، وبلادنا لم تكن بمنأى عن هذه الدول، وقطعت شوطا كبيرا في التقدم الصناعي، ووصلت من خلاله إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث عملت الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، والتركيز على تذليل المعوقات التي قد تعترضه، وما زالت على هذا النهج. ومن هذا المنطلق وما للصناعة من أهمية كبرى، وما لها من ثقل في تنمية الاقتصادات، فمن الضروري زيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي في المملكة على مختلف مجالاته، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات التي تعترضه، خصوصا في ظل التسارع العالمي في هذا القطاع الحيوي والفاعل، الذي لا تكمن أهميته في دعم الاقتصاد الوطني ونموه فحسب، وإنما إيجاد وظائف لخريجي الجامعات والمعاهد، الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، وذلك لما لهذا القطاع أيضا من تشعبات إدارية وفنية وتقنية، تخدم معظم التخصصات التي تخرجها الجامعات السعودية في الوقت الراهن''.
الصناعات الدقيقة وتقنية المعلومات
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور منصور الدعجاني، أستاذ هندسة النظم الصناعية والتحكم، مدير مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هناك مراحل أخرى للصناعة السعودية يجب التركيز عليها في الوقت الراهن، يتمثل أهمها في صناعات تقنية المعلومات، والصناعات الدقيقة ذات المحتوى المعرفي العالي، والصناعات الثقيلة، كما أن هناك صناعات ذات طابع محلي، لمعالجة أمور تتعلق بمشكلات محلية من الممكن تشجيع الاستثمار فيها.وأبان الدكتور الدعجاني، أن الصناعة السعودية تخطو خطوات جيدة على مستوى كثير من الأصعدة، مؤكدا أهمية التركيز على البحث والتطوير في الصناعة السعودية، وذلك لكون التصنيع في المملكة لا يزال - إلى حد كبير - لا يوجد فيه قيمة مضافة ذات جدوى، فمعظم الصناعات في المملكة تعتبر مقلدة لصناعات عالمية، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بدوره سبب سهولة المنافسة، وبالتالي عدم جدوى كثير من المشاريع على المدى البعيد، كذلك يجب وضع خطط مناسبة تضمن توفير العمالة الكفيلة بإنجاح المشروعات الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار تدريب وتأهيل الكوادر السعودية للوصول بها إلى هذه الغاية، مؤكدا أهمية توطين الصناعات، وضمان استمراريتها، وتوفير الأمان للاستثمارات للبقاء، وبالتالي الإسهام في المردود المحلي طويل الأجل من هذه الاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
توافر البنى التحتية
وقال الدعجاني، إن من أهم الإشكاليات التي تواجهه الصناعيين في الوقت الحالي، تتمثل في توافر البنى التحتية المناسبة والداعمة لعمليات التصنيع، من أراض وخدمات ومواد خام وغيرها، أما فيما يخص الإجراءات، فإن تسهيلها وتطويرها لتتناسب مع طبيعة الأعمال العصرية، يعد من القضايا الرئيسية، كذلك توافر المعلومات والبيانات والخبرات التي تساعد الصناعيين على اتخاذ القرار المناسب، يعد مطلبا مهما في ظل التنافسية العالية التي يشهدها القطاع الصناعي، إضافة إلى توافر العمالة المدربة والخبيرة في المجالات الصناعية المختلفة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه العمالة المهنية، وتوفير التدريب اللازم لها، معربا عن أمله في أن يتم كسر الاحتكار وتوفير بيئة تنافسية إيجابية في مختلف المجالات. وأضاف الدعجاني، أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية لها تأثير في الاستثمار المحلي، ولكن بتعزيز القيمة المضافة، والتركيز على الابتكار، والاقتصاد المعرفي، إلى جانب توفير الحماية المناسبة من الدولة، سيسهم جميع هذا في التقليل من تأثير هذه الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاهتمام بالجودة والسعر المناسب، يعتبر من أهم الأمور التي تضمن للمنتج المحلي قدرة تنافسية، كما أن الاهتمام بالتسويق الفاعل، سيؤتي ثماره في تعزيز هذه الثقة، خصوصا إذا كان موضوعيا ومبنيا على أسس علمية.
عدم حماس الكوادر الوطنية
أما الدكتور محمد الرمادي، أستاذ الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فأشار إلى أنه، من عوائق الصناعة وتطور مراحلها، عدم حماس الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، والاستكانة للوظائف الحكومية، كونها آمنة ومريحة، ولكنها تشكل عبئا على الدولة، وما دامت هذه القناعات موجودة، فإنها تشكل حاجزا أمام التوجه للعمل في القطاع الصناعي الخاص، كما أن جهات العمل الحكومي والخاص، يجب أن تعطي العاملين وفقا لأدائهم وليس وفقا لجنسياتهم. وأوضح الدكتور الرمادي، أن القطاع الصناعي في المملكة، ينقسم إلى ثلاثة مستويات لكل مستوى وضع خاص، فهناك صناعات كبيرة متقدمة في مجال البتروكيماويات، وهناك ما يسمى بالمشاريع الصناعية المتوسطة والمشاريع الصناعية الصغيرة، لافتا إلى أن المستوى الثاني من المشاريع الصناعية المتوسطة في المدن الصناعية الجديدة، بدأت بخلق فرص للصناعات المتوسطة التي تأخذ المنتجات الأساسية من المستوى الأول، وتخرج بمنتجات نهائية، حيث يخلق ذلك للمنتجات الأساسية قيمة مضافة إلى المنتج الأصلي، ولكن ما زالت هذه الصناعة لا تقوم بدورها الاقتصادي الكامل، أما بالنسبة للصناعات الصغيرة كالورش، فإن التركيز عليها في الوقت الحالي غير مجد لأن السعوديين لا يرغبون العمل فيها، ولا يزال هذا القطاع تحت سيطرة العمالة الأجنبية.
الاستثمار المعرفي
وشدد الرمادي على ضرورة الاهتمام بالصناعات المتوسطة، لكونها تنمو وتتطور بسرعة كبيرة، وتنتج مشاريع أخرى، حيث يعتبر هذا النوع من الصناعة العمود الفقري لاقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة، مؤكدا أن هناك قصور في البحث والتطوير، حيث لا بد من الاقتناع بأهمية البحث والتطوير، إذ يوجد مستوى جيد من البحث، ولكن التطوير والاستثمار في البحث غائب إلى حد كبير. وبين الرمادي، أنه لتقدم هذه الصناعة في المملكة لا بد من الأخذ بأسباب الاستثمار المعرفي، وخلق استثمار قائم على المعرفة، لذا لا بد من البدء من نظام التعليم، وخلق بيئة تعزز التفكير والاكتشاف والتفكير الخلاق، إذ إن الثقافة التعليمية لدينا، ما زالت دون المستوى، ولا بد من تطويرها، ليكون الطالب خلاقا حريصا على الاستفادة من المحتوى العلمي الذي يتلقاه في المؤسسة التعليمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأودية التقنية التابعة للجامعات، الموجودة في كل من الرياض، الظهران، وجدة، لا بد أن يكون الطلاب جزءا منها، ولا بد من تشجيع الطلاب للمحاولة والخطأ وإعادة المحاولة، حيث يعتبر النجاح بعد محاولات عديدة، أكثر فائدة من النجاح من المرة الأولى، لكونه يعلّم المثابرة والاستمرار.
خطط طويلة المدى
وأوضح الرمادي، أن البحث والتطوير يسبقان المرحلة الصناعية المستهدفة ويحتاجان إلى وقت، ويجب عدم القفز لمرحلة تالية قبل أن تكون لدينا أدوات كافية، موضحا أنه من الأفضل التريث والتفكير وعدم الاستعجال عند الاستثمار في أي مجال، وأن نبدأ الاستثمار في ثروتنا الحقيقية المتمثلة في أطفالنا، حيث إن المدارس الأجنبية تعلم الأطفال في سن العاشرة مثلا، كيف ينشئون شركات عن طريق إعطائهم رؤوس أموال صغيرة، ويطلبون من كل طفل إنشاء مشـــــــــروعه الخاص ويدفعونهم لارتكاب الأخطاء، كي يتعلموا منها. وأكد الرمادي، أهمية رسم خطط طويلة المدى، خصوصا أن المملكة أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه العضوية كان لها إيجابيات وسلبيات، تتمثل في أنه عند دخول المملكة إلى لمنظمة، لم تسبقه دراسات كافية واستعداد لهذه الخطوة، مما أثر في وضع كثير من الصناعات المحلية، حيث لم تعد الشركات العالمية تحتاج إلى وكلاء في السعودية في ظل قوانين المنظمة، إذ كانت الأسواق السعودية تعتمد على الحمائية وتشجيع الدولة، وليس هناك شعور بالتهديدات الخارجية، ومنافسة المنــــــتجات الخارجية، ولكن مع مرور الوقت، سيخرج كثير من المستثمرين في قطاع الصناعة، لذا علينا مواجهة هذا التحدي وعدم إغفاله، وإيجاد الحـــــــــــلول اللازمة له.

في تقرير ركز على حالة الجمود السياسي حول كيفية معالجة عجز الميزانية الأمريكية
صندوق النقد: تفاوت سرعات تعافي الاقتصاديات العالمية.. والسعودي ينمو 6 % في 2011


حسن العالي من المنامة
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير قدمه لاجتماع نواب وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عقد في باريس، أن الاقتصاديات العالمية تتجه للتعافي بوضوح ولكن وفقا لسرعات متفاوتة، حيث تباطأ النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري في معظم البلدان المتقدمة، ولكنه تباطؤ مؤقت بسبب ضعف الإنفاق الفردي والعجوزات المالية ومشاكل القطاع المصرفي. بينما ظل النمو في معظم الاقتصاديات الناشئة قويا، خاصة اقتصاد المملكة العربية السعودية المشمولة بالمسح، حيث يتوقع نموه بنسبة 6 في المائة عام 2011.
وفيما يخص الاقتصاديات المتقدمة، قال الصندوق إن المخاوف بشأن أزمة الديون ومدى نجاح الجهود الأوروبية في معالجة مشاكل بعض أعضائها يثير القلق في الأسواق بشأن العودة للركود. كذلك المخاطر الناجمة عن غياب خطة متوسطة الأجل لمعالجة العجوزات المالية ترمي بظلالها في الدول المتقدمة الأخرى، خاصة الولايات المتحدة واليابان.
وبعكس هذه الصورة، يثير النمو المتسارع في الدول الناشئة مخاوف صعود معدلات التضخم مرة أخرى، خاصة مع تسارع حجم التمويلات في الأسواق. ولا تزال أسعار الفائدة المنخفضة في الدول الصناعية تدفع المستثمرين للدخول في موجودات ذات مخاطرة عالية بحثا عن العائد الأعلى، مما يحدث اختلالات مالية خاصة في بعض الدول الناشئة.
ودعا الصندوق للمبادرة باتخاذ مبادرات لإعادة الثقة في الأسواق خاصة من خلال علاج مشكلة الديون اليونانية والإسراع في إصلاح النظام المالي والمصرفي.
كما دعا قادة دول العشرين إلى وضع خطط موثوقة متوسطة الأجل من شأنها إحداث توازن بين النمو الهش القصير الأجل مع تواصل التحسن في العجز المالي. وينبغي أن تدعم السياسة النقدية هذا الهدف.
وحول الاقتصاد السعودي بين المسح الذي أجراه الصندوق أن نسبة النمو سترتفع إلى 6 في المائة عام 2011 بالمقارنة بـ5.4 في المائة عام 2010. كما ستبلغ نسبة الفائض المالي في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.3 في المائة عام 2011 بالمقارنة بـ6.5 في المائة عام 2010. في حين يبلغ رصيد الفائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 20.1 في المائة عام 2011 بالمقارنة بـ14.9 في المائة عام 2010.
ووفقا لمراقبين، تتفق هذه التوقعات مع توقعات ذكرها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر في كلمة نشرت على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث قال: إن الاقتصاد السعودي سينمو بنحو 6 في المائة هذا العام بدلاً من 4.3 في المائة كما هو متوقع حالياً بفضل حزمة الإنفاق الاجتماعي التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة، حيث خصصت المملكة 130 مليار دولار؛ أي نحو 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي للإنفاق على بناء منازل جديدة وتوفير وظائف وإعانات بطالة وإجراءات أخرى. ومن شأن حزمة القرارات التي أعلنت عنها المملكة أن تعزز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الإسكان والصحة.
وحول أداء الاقتصاديات العالمية تضمن تقرير الصندوق تحذيرات واضحة بشأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث يرى أنها تزايدت بسبب استمرار أزمة الديون في اليونان، واستمرار الجدل حول العجز في ميزانية الولايات المتحدة، والحاجة إلى كبح النمو في آسيا. ولكنه قال إنه يتوقع أن يبقى النمو العالمي على المسار الصحيح، وإن كان قد خفض من حجم توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.3 في المائة في عام 2011 و4.5 في المائة في عام 2012. ودعا الصندوق لرعاية سياسية أكبر في التعامل مع أزمة الديون في منطقة اليورو، والأزمة المالية في الولايات المتحدة.
وشدد التقرير على خطورة الأزمة اليونانية التي تهدد بزعزعة استقرار النظام المالي العالمي، حيث يعتقد كثير من المحللين أن اليونان لن تكون قادرة على سداد جميع الأموال التي اقترضتها، ما يهدد بانتشار المشكلة إلى دول أخرى مثل إسبانيا أو البرتغال، وكما أن المصارف الأوروبية التي أقرضت هذه الدول قد تخسر.
ودعا التقرير قادة الحكومات الأوروبية لتنفيذ سياسات طويلة الأجل لمنع المزيد من المشاكل. وفي الوقت نفسه، حذر من أن البنوك الأوروبية لم تبن حتى الآن ما يكفي من رأس المال لتتحمل صدمة اقتصادية جديدة.
ونبه التقرير من مشاكل اقتصادية خارج منطقة اليورو، حين أشار إلى أن اليابان تسعى جاهدة لخفض إنفاقها العام في أعقاب الزلزال وتسونامي اللذين ضربا البلاد في آذار القادم. وفي الولايات المتحدة، سلط الصندوق الضوء على حالة "الجمود السياسي" حول كيفية معالجة عجز الميزانية.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة للولايات المتحدة للعامين القادمين من 2.7 في المائة إلى 2.5 في المائة في عام 2011 ومن 2.9 في المائة إلى 2.7 في المائة في عام 2012، وسلط الضوء أيضا على مخاطر الضعف في سوق المساكن.
فيما يسمى بالبلدان الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، فإن النمو تجاوز التوقعات، حيث رفع الصندوق توقعاته للنمو عام 2011 لألمانيا إلى 3.2 في المائة من 2.5 في المائة، وقد يساعد هذا على تخفيف بعض المشاكل التي تواجهها البلدان الأخرى في منطقة اليورو. كما رفع الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو ككل لعام 2001 إلى 2 في المائة من 1.6 في المائة. وفي المملكة المتحدة، خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2011 إلى 1.5 في المائة من 1.7 في المائة. ومع ذلك، أيد الصندوق الجهود المبذولة لتخفيض العجز، واصفا تلك الخطط بأنها "على المسار الصحيح".
وتوقع التقرير أن النمو في الدول النامية خارج المناطق الأوروبية كان قوياً، ولكن هذا قد يتعرض لخطر الإنهاك، حيث إن نمو الاقتصاد بسرعة كبيرة جدا قد يؤدي إلى الانكماش السريع في وقت لاحق. وحذر التقرير من ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، وأشار إلى ارتفاع أسعار العقارات في الصين، التي قد تتراجع بشكل حاد.
ويتوقع التقرير أن يحافظ النمو الاقتصادى الصينى على قوته محققا نسبة 9.6 فى المائة هذا العام، عقب نموه بنسبة 10.3 فى المائة عام 2010، حيث إن محركات النمو في الصين تتحول بشكل متزايد من الطلب العام إلى الخاص.

أوباما يعلق محادثات الدين يوما واحدا.. والنواب يقيمون الخيارات
ضغط الديون يتزايد.. الولايات المتحدة تئن



متابعة: بدر العنزي
علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات الميزانية يوما واحدا أمس، لإعطاء فرصة لقادة الكونجرس للاتفاق على خطة لتجاوز العثرة في المحادثات التي تهدف لخفض العجز وتفادي التخلف عن سداد الديون.
وتعهد أوباما بلقاء كبار النواب يوميا حتى يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين. وأعطى الرئيس الأمريكي قادة الديمقراطيين والجمهوريين حتى صباح اليوم لإعادة النظر في مواقفهم في المحادثات.
وقال أوباما في اليوم الخامس على التوالي لمحادثات الدين أمس الأول لقادة الكتل في الكونجرس، إن "وقت اتخاذ القرارات قد حان" لحل مشكلة الديون الأمريكية، بعد يوم جديد لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق، وتميز بتحذيرات من العواقب الوخيمة إذا لم يبادر مجلس النواب إلى التحرك.
وقال أوباما كما نقل عنه مسؤول ديموقراطي خلال لقاء بين الرئيس والنواب، إن "وقت اتخاذ القرارات قد حان. يجب أن نضع مشاريع ملموسة من أجل التقدم" في هذه الملفات.
وفي أعقاب جلسة خامسة من المفاوضات المتتالية في البيت الأبيض لم تسفر عن نتيحة، بين الرئيس والمسؤولين النيابيين استمرت ساعة و20 دقيقة، قال عدد من النواب إن اجتماعا جديدا لن يعقد الجمعة.
وأوضح المسؤول الديموقراطي القريب من المفاوضات، أن الرئيس تمنى أن يجري النواب مشاورات مع أعضاء حزبيهم لتحديد ما يمكن عمله. وأمهل النواب فترة 24 إلى 36 ساعة لاتخاذ قرار.
وأضاف المصدر "إذا لم يحصل منهم على أخبار سارة مع خطة تحرك، فيمكن ان يدعو إلى اجتماع جديد في نهاية الأسبوع".
وأكد المسؤول الديموقراطي من جهة أخرى أن أوباما، الذي يجري مفاوضات شاقة حول الميزانية مع خصومه الجمهوريين الذين يشكلون الأكثرية في مجلس النواب، لم يتراجع عن التوصل إلى "أوسع اتفاق ممكن" لرفع سقف الدين قبل الثاني من آب (أغسطس).
ومن خلال هذا التعبير، عادة ما يشير البيت الأبيض إلى خفض العجز البالغ أربعة آلاف مليار دولار في غضون عشر سنوات، عبر اقتطاعات في الإنفاق وفرض رسوم ضريبية جديدة على دافعي الضرائب الأثرياء.
وتغضب هذه الإمكانية الجمهوريين الذين جعلوا من رفض فرض رسوم جديدة عقيدة لهم. وازدادت الخميس في واشنطن التحذيرات من عواقب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن الدفع.
قبيل اللقاء في البيت الأبيض، توجه وزير الخزانة تيموثي جايتنر إلى الكابيتول، وأكد أنه لا يستطيع إعطاء الكونجرس مزيدا من الوقت لرفع سقف الدين إلى ما بعد الوقت المحدد.
وقال في تصريح مقتضب للصحافيين إثر لقاء مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ "درسنا كل الحلول الممكنة ولا يمكننا في أي حال إعطاء المزيد من الوقت للكونجرس لحل هذه المشكلة".
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك "جي.بي.مورغن تشايز" الأمريكي عن قلقه من المأزق السياسي المستمر. وقال إن التخلف عن الدفع يمكن أن يشكل "كارثة".
ودعا رئيس المصرف المركزي الأمريكي بن برنانكي أمس الأول النواب إلى الإصغاء إلى وكالات التصنيف الائتماني التي تهدد بخفض علامة الملاءة المالية للولايات المتحدة حول الدين.
من جهتها، طلبت الصين من الولايات المتحدة "اتخاذ تدابير للحفاظ على مصالح المستثمرين". وحيال الضغوط والتصريحات التحذيرية، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الخميس قبل الاجتماع أن "تقدما قد تحقق على رغم كل شيء".
من ناحيته، قال ستيفن شيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده على ثقة من التوصل إلى اتفاق في محادثات الميزانية الأمريكية. وقال في إفادة للصحافيين "الحكومة الألمانية تراقب من كثب ما يجري النقاش عليه... ونحن على ثقة من أنه سيتم التوصل إلى حل وسط في نهاية الأمر، ونأمل أن يتحقق ذلك سريعا".
من جهة أخرى، قالت وزارة العمل الأمريكية إن الأسعار في الولايات المتحدة بشكل عام تراجعت في حزيران (يونيو) بمقدار 0.2 في المائة بفعل انخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم عموما ظل مستقرا عند معدل سنوي بلغ 3.6 في المائة مدعوما بمواد أخرى غير الأغذية والطاقة. يشار إلى أن بيانات حزيران (يونيو) هي المرة الأولى خلال عام التي ينخفض فيها مؤشر أسعار المستهلكين. كان المؤشر قد ارتفع في أيار (مايو) بنسبة 0.2 في المائة.
وارتفع الإنتاج الصناعي قليلا في حزيران (يونيو) مدعوما بقوة قطاعي التعدين والمرافق لكن الصناعات التحويلية تباطأت فيما يرجع إلى تعطل الإمدادات في قطاع صناعة السيارات في أعقاب زلزال اليابان.
وارتفع الإنتاج الصناعي 0.2 في المائة الشهر الماضي، وتم تعديل الارتفاع الطفيف المسجل في شهر أيار (مايو) بالخفض إلى تراجع بنسبة 0.1 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.3 في المائة.