«التجارة» ترد على اتهامات «التواطؤ» بإلغاء رسوم جمارك الحديد المستورد

«الغرف» تطالب بعدم تثبيت الأسعار وتعويض الفروقات

«التجارة» ترد على اتهامات «التواطؤ» بإلغاء رسوم جمارك الحديد المستورد



طالب رؤساء الغرف التجارية الصناعية السعودية في تصريحات لـ " اليوم " بأن تتحمل وزارة المالية مسئولية ثبات اسعار الحديد محليا في ظل الازمة وتعويض المصانع فروقات الاسعار.واكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي ان الاقتصاد السعودي اقتصاد حر وليس من المقنع تحديد اسعار للحديد مضيفا ان السوق يحكمه العرض والطلب ولو حصل ارتفاعات في اسعار الحديد يعود بعد ارتفاعه للانخفاض كما حصل في السابق. من جهته طالب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وزارة التجارة والصناعة بعدم تحديد اسعار الحديد مقترحا في حالة استمرار الوزارة بأسعار ثابتة للحديد ان تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بدعم مالي يعوض الشركات والمصانع عن الفروقات في الاسعار في حالة الخسائر الناتجة من الارتفاعات المفاجئة على مدخلات الانتاج وتحمل الدولة الفروقات الناتجة من ارتفاع اسعار الحديد..
واضاف أن السوق السعودية لا تعاني من أي شح في كميات الحديد على مختلف أحجامه, بل هناك فائض عن حاجة السوق موضحا أن الإشكالية الحالية في أسعار الحديد وكمياته تعود لعدة أسباب يتمثل الرئيسي منها في عدم مواكبة الأسعار العالمية وانخفاض أسعار منتجاتها من الحديد مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في السعودية التي تواكب في أسعارها الأسعار العالمية مما أحدث خللا كبيرا في السوق.
وذكر الراشد أن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جولات ميدانية ورقابية أمر مهم, ولكن كان من المفترض, أنه إذا كانت هناك سلوكيات سلبية تؤثر في السوق وتؤثر على العرض والطلب فمن الواجب أن تتدخل في هذه الحالة مشيرا إلى أن جميع رجال الأعمال ضد أي ممارسات تؤثر في نظرية العرض والطلب.
وأيد كلا من رئيس الغرفة التجارية بالحدود الشمالية ثاني العنزي ورئيس غرفة نجران على حمرور تحمل الدولة لفروقات أسعار الحديد في حالة تحديد الاسعار وذلك لما فيه خدمة لصالح المستهلك ودعم للمصانع الوطنية حيث قال العنزي: ان الارتفاعات في الحديد عالميا ولا يمكن ان تظل الاسعار بالمملكة بنفس السعر الحالي خصوصا ان الحاصل في السوق تخزين للحديد وعدم بيعه بأسعار منخفضة وهناك مخاوف لدى العديد من المصانع وشركات الاستيراد من الخسائر.
واضاف لا بد من دعم حكومي في حالة استمرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد اسعار الحديد وتعويض أي خسائر للمصانع مطالبن وزارة التجارة بدراسة حاجة السوق من الحديد وتذليل العقبات امام مصانع وشركات الحديد موضحا ان الموزعين والمصدرين يخفون حاليا الحديد لعدم اقتناعهم بالاسعار التي تفرضها عليهم وزارة التجارة.
وطالب على بن حمرور رئيس غرفة تجارة نجران بعدم تحديد اسعار الحديد مقترحا في حالة استمرار الوزارة بأسعار ثابتة للحديد ان تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بدعم مالي يعوض الشركات والمصانع الفروقات في الاسعار في حالة الخسائر الناتجة من الارتفاعات المفاجئة على مدخلات الانتاج وتحمل الدولة الفروقات الناتجة من ارتفاع اسعار الحديد..
فيما اوضح الخبير الاقتصادي د.فواز العلمي ان أسعار الحديد بالمملكة ارتفعت بنسبة 25% في ظل توقعات ارتفاع الطلب على الحديد خلال العام الجاري بنسبة تفوق 8%، ليبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 7 ملايين طن سنوياً، فيما لا تزيد الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية عن 7.5 مليون طن. كما أن نسبة الإنتاج السعودي المعتمد على استيراد الخامات الأولية، مثل كتل الصلب، تشكل حوالي 30% من إجمالي الإنتاج المحلي. وقال بعد أسوأ انخفاض شهده العالم منذ 70 عاما، من المتوقع أن تشهد التجارة العالمية في العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً يعادل 9.5%. هكذا استهل التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية افتتاحيته المتفائلة الصادرة يوم الجمعة الماضي. وهذا يعني أن انسياب التجارة بين الدول أصبح أكثر نشاطاً وحيوية نظراً لتراجع هذه الدول عن تطبيق السياسات الحمائية المشوهة للتجارة.

الله يعطيك العا فيه ابا نايف على نقل هذا الخبر
لك أطيب وأصدق الأمنيات

جزاك الباري خير يالغلا

موضوع رائع..
بارك الله فيك وف ميزان حسناتك يالغلا
دمت بكل الخير.