اعلان قائمة المشروعات المتعثّرة.. «ما في أمل»!

وزارة المالية اكتفت ب «التمويل» والرقيب فاقد السيطرة

تأخر تنفيذ المشروعات يعيق حركة النقل في الشوارع والميادين
جدة، تحقيق - منى الحيدري
تعلن وزارة المالية خلال الأيام المقبلة ميزانية الدولة حاملة مشروعات الخير لهذا الوطن المعطاء والذي تسعى من خلالها القيادة لتحقيق المشروعات المتوازنة والمستديمة في المجتمع، ويلاحظ المتتبعون للشأن المحلي العام أنه ومع كل ميزانية يصدر بيان من وزارة المالية يحدد النفقات والإيرادات للسنة المالية المنتهية والحالية يخلو هذا البيان من إعلان المشروعات الحكومية المتعسرة التابعة لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي رصدت لها الدولة ميزانيات تصل الى مليارات الريالات دون أن تذكر الوزارة ماهية هذه المشروعات وأرقامها ومواقعها وإشكالية التعثر والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة جداً بالنسبة للوطن والمواطن، فهي عماد التنمية التي يُعوَّل عليها وهي إحدى أهم مؤشرات التقدم.



«والله تعبنا».. نريد موقع حكومي على النت يعرض المشروعات والتكاليف وموعد الانتهاء







المشروعات المتعثرة
وقد أكد المختصون ل»الرياض» أن الميزانية ينبغي أن تحوي فصلا يسرد المشروعات المتعثرة وبأرقام واضحة وصريحة لا تقبل التخمين مع تحديد أماكن تنفيذها وأسباب تعثرها أو توقفها وتأخرها والحيثيات التي ترتبت على ذلك، معللين اتجاه وزارة المالية إلى ذلك بأنه سيعزز من مستويات الشفافية في القطاع العام، وسيدعم مصداقية الوزارات وسينبه صناع القرار إلى أوجه النقص والخلل لسدها بأسرع وقت ممكن دون تعطيل عجلة التنمية في أي جزء غالٍ من بلادنا، كما سيؤدي هذا الأمر إلى إحاطة المواطن الذي يحلم ببناء مستشفى أو مركز صحي في مدينته علماً بما يجري، وبأسباب توقف بعض المشروعات أو تأخر إنشائها، مما سيخفف من حدة التذمر.




ترسية عقود بالمليارات والتنفيذ «على أقل من مهلك» وجودة «مشي حالك»!



أسباب التكتم
وقد أجمعوا خلال حديثهم في تحقيق «الرياض» الذي أجرته للتعرف عن أسباب هذا التكتم إلى أن مبادرة وزارة المالية في توضيح المشروعات المتعثرة كماً ونوعاً وقيمة سيشرك المواطن في دائرة القرار وسيطلعه على ما يحدث، مما يساعده على تفهم أسباب تأخر بناء مدرسة أو مستشفى أو مركز إسعاف وغيرها من الخدمات الحيوية في منطقته ويطلع الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد على ما يحدث.




الشريف: صرف الأموال الضخمة على مشاريع «متعثرة» يستوجب «المحاسبة»








الشفافية
في البداية أيَّد «د.نايف سلطان الشريف» -أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز- على ضرورة أن تقوم وزارة المالية خلال بيانها الختامي للسنة المالية المنتهية الإعلان عن المشاريع المتعسرة والأسباب التي تقف وراء تعسرها « معتبرا ذلك نوعا من الالتزام» الذي يجب عليها الوفاء به وتحقيقا لمبدأ الشفافية لأنه من الأمور الهامة «في الوقت الذي لم يغفل فيه دور مجلس الشورى المنوط به دراسة وضع مثل هذه المشاريع المتعسرة ليضع الحلول المناسبة والعاجلة التي من شأنها القضاء على تعسرها، مؤكداً على أنّ أسباب تعثر هذه المشاريع يتعلق بنظام المنافسات الحكومية التي ترسي جميع المشاريع على بعض الشركات الوطنية والتي ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الشركات أصبحت فاشلة بدليل أنها تقبض مبالغ خيالية والجميع يعرف أن مثل هذه المشاريع لا تقوم بها الشركات التي رست عليها المشاريع في المرة الأولى وإن ما يتم هو تحويل هذه المشاريع إلى شركات ومؤسسات من «الباطن» وغير مؤهلة للقيام بهذة المشاريع.





م.برهان: جهات حكومية لا تقدم تقارير حديثة عن مشروعاتها المتأخرة



مبالغ خيالية
وتساءل خلال حديثه عن جدوى إرساء مشاريع التنمية والتي نتفاجأ برصد مبالغ خيالية لها لمشاريع كبيرة تحمل في نهاية المطاف عنوان «المتعسرة» وذلك رغم صرف الأموال الضخمة والتي تستوجب «المحاسبة» والتي لا نقصد بها وزارة المالية تحديدا بل يدخل في نطاقها جهاز مجلس الشورى الذي يجدر به مراقبة تعسر هذه المشاريع ويساءل الجهات المعنية التي تسببت في فشلها أو تعسرها.
وأضاف مؤكدا بان الوقت قد اصبح مناسبا لاستقطاب الشركات الأجنبية لتولي مشاريع التنمية مما يتطلب إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي ونظام المنافسات الحكومية، داعيا إلى فتح الباب ومساءلة جميع الجهات ذات العلاقة في إرساء هذه المشاريع بمبالغ خيالية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات العالمية المعمول بها في كل دول العالم.






طرق مهملة تعاني من سوء التنفيذ




الرقابة والمساءلة
وأكد «الشريف» على أننا بحاجة لتفعيل الرقابة والمساءلة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة يجب ان تقوما بالأدوار المناطة بهم على اكمل وجه بالإضافة الى الاستثمار الأجنبي إذ إن هناك ثغرات في النظام وبالتالي هناك من يستغل ويتغلغل داخل هذه الثغرات لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن . وينبغي ان يعطى مجلس الشورى صلاحيات واسعة في مساءلات المسؤولين عن الجهات ذات العلاقة بالمشاريع المتعسرة والتوصية بإحالتهم للجهات الرقابية للتحقيق معهم ومحاسبتهم على مخالفتهم تمهيدا لمحاكمتهم.




رقابة تنفيذ المشروعات تحد من التأخير





البنية التحتية
وأوضح أنّ ولاة الأمر يضخون عشرات المليارات في مشاريع البنية التحتية والتي لا ترى النور في النهاية وهذا يعني وجود خلل من قبل الشركات التي تتولى هذه المشاريع» في الوقت الذي تساءل» ترى وهل تستحق تلك المشاريع هذه المبالغ المصروفة عليها، ولو أردنا مقارنة مشروعاتنا الحيوية بمشاريع تشيد في بلاد مماثلة يصرف عليها ربع قيمة مشروعنا لوجدنا الفرق كبيرا، مشيراً إلى أنّ استقطاب الشركات الأجنبية في مجال التنمية سوف يحقق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة في نقل التقنية والخبرة الفنية وتوظيف العمالة الوطنية.





موقع وزارة المالية أعلن حجم تمويل المشروعات دون إعلان عن المتعثرة منها





الازدواجية
وبرأ الاقتصادي «فضل البوعينين» ساحة وزارة المالية من مسؤوليتها الكاملة في نشر بيان المشاريع المتعسرة، وذلك بسبب كونها جهة تنفيذيه وعلاقتها تنحصر في دعم التمويل، أما فيما يتعلق بمراقبة المشروعات فهناك جهات أخرى مسؤولة عنها، معتبراً الفصل بين الجهات التمويلية والرقابية والإشرافية في عملها سيؤدي لتعثر مستمر للكثير من المشروعات ويتسبب في ازدواجية العمل وتحميل وزارة المالية أعباء دفع عقود جديدة لجهات لم تستطع انجاز المشاريع الأولوية لديها فتقوم مرة أخرى بتمويل دفع تكلفة عقود تم تسريتها على شركات في الأصل متعسرة ومع ذلك تحصل على مشاريع من قبل وزارات مختلفة بموافقة وزارة المالية التي تدفع الأموال لهذه الشركات، واصفا ذلك بالخلل الكبير الذي يتحمله الأداء الحكومي بشكل عام.

هيكلة المشروعات
وأضاف: ولذلك نحن بحاجة لإعادة هيكلة فيما يتعلق بطرح المشروعات والجهات المسؤولة عن طرحها بما يكفل الربط بين إقرارها وتقييم تكلفتها والإشراف وممارسة الرقابة عليها وفي حالة عدم وجود هذه الجهة الشاملة سنظل ندور في حلقة مفرغة وسنجد الكثير من المشروعات المتعسرة كما يحدث في الوقت الحالي، مستشهداً بالهيئة الملكية في ينبع والجبيل والتي أسندت لها الدولة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأصبح مناط بها جميع إجراءات الترسية والمراقبة والتنفيذ ومشروعاتها فريدة على مستوى المملكة ولا وجود لمشاريع متعسرة أو متجاوزة مدة التنفيذ لديها وأصبح لدينا مدينة تنافس المدن العالمية وذلك رغم حصولها على تمويل اقل مما حصل عليه البعض ولكن ذلك بسبب الإشراف الكامل مما جعلها مدينة عصرية بكل ما تعنيها الكلمة.

ترسية المشروعات
واقترح «البوالعينين» أن يكون الحل للقضاء على تعسر المشاريع إنشاء وزارة مستقلة للأشغال تعني بجميع مشروعات الدولة لجميع الوزارات وتتنوع مهامها بين ترسية المشروعات والحصول على التمويل والمراقبة والتسليم من أجل ضمان تكامل المشاريع وقطع دابر التعسر، مشيراً إلى أنه في حال كان يصعب تحقيق هذا الوزارة في الوقت الحالي فالبديل سيكون إنشاء هيئة استشارية عالمية ومتخصصة في قطاعات التنمية خاصة فيما يتعلق بتنمية المدن وقطاعات الاقتصاد ويمكن أن تقوم أيضا باقتراح المشروعات الأساسية للبلد خاصة وان مشروعات التنمية تحتاج إلى التخطيط وما يطرح اليوم قد لا يكون هناك حاجة ملحة له في الوقت الذي تستبعد فيه بعض المشاريع التي تحتاج لها المملكة؛ ليأتي دورها في اقتراح المشروعات الأساسية ووضع التصاميم الخاصة إضافة إلى التقييم العادل لتكلفتها المالية وترسينه على شركات عالمية ومراقبتها واستلامها شريطة أن تكون هذه الهيئة مرتبطة مباشرة بخادم الحرمين.

شركات أجنبية
وقال في حديثه اننا إذا كنا قد طالبنا بدخول الشركات الأجنبية فليس هناك عيبا في ذلك ولكن العيب عندما نختار أسوأ الشركات العالمية الصينية لتنفيذ مشاريعنا ويدخل في نطاقها تنفيذ بعض مشاريع وزارة التربية والتعليم، والآن تعاني من بعض المشاريع المتعسرة، مضيفا بأنه لو انتقلنا بنظرة سريعة إلى دولة مجاورة قريبة من محيطنا الجغرافي سنجد أن لديها مشاريع تنموية قائمة عليها شركات عالمية متخصصة وبذلك تنتهي هذه المشروعات في وقتها وبكفاءة عالية، مؤكداً على أنه إذا لم نسثتمر الفوائض المالية والميزانيات الضخمة في وضع بنية تحتية أساسية ل 50 سنة قادمة فاننا سنواجه الكثير من الإشكاليات في المستقبل خاصة وان النمو السكاني للمملكة من اكبر النمو في العالم وهذا سيسبب ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة في المستقبل، ولذلك نحن بحاجة لاقتباس التجارب الناجحة سواء خارج المملكة أو داخلها مثل ارامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

إشراك المواطنين
وتساءل «م.جمال برهان» -عضو الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مجلس جمعية عيون جدة- قائلا لماذا لا يعلن على المشاريع قبيل اعتمادها، حيث إن سكان مدينة جدة باتوا يتابعون مشاريع مدينتهم بعد الكارثة الأخيرة، مشدداً على كلمة سمو ولي العهد خلال حضوره لاجتماع مجلس المنطقة واطلع على خطط التنمية، حيث أكد حفظه الله حرفيا على الوزراء والمسئولين وأمراء المناطق بضرورة إشراك المواطنين في مشاريع مناطقهم والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم وهذا يدلل على التوجيه الكريم بضرورة إشراك المواطنين.
وقال في ظل المعطيات الحالية وخطوات الإصلاح فإن هناك ضرورة بأن تقوم الوزارات بالإعلان عن مشاريع المناطق في كل مدينة ومحافظة ان توضح للمواطنين عدد المشاريع المعتمدة من اجل أن يكون هذا المواطن عين الرقيب والرقابة، مضيفا: ونحن بحاجة ماسة لإشراك المواطنين في متابعة مشاريع مدينهم، فقد مللنا من الانتقادات نحن نريد عمل وتنفيذ على ارض الواقع، مستشهدا في حديثه بتعثر مشاريع لمستشفيات في مدينة جدة فمنذ أكثر من 12 سنة عدد المستشفيات العاملة 8 مستشفيات حكومية.

عصر الشفافية
وقال: إننا نعيش عصر الشفافية وبعض أجهزة الدولة لديها مواقع اليكترونية من اجل سماع صوت المواطن، متسائلا لماذا لا تعلن المحافظات عن مشاريعها مما يعني مشاركة المجتمع المدني والمجالس البلدية في الوقت الذي أكد فيه المهندس برهان على التوجيه الملكي الكريم والذي أكده سمو ولي العهد على ضرورة تفعيل مجالس المناطق والمحافظات، قائلا: ان الجهات الحكومية لا تعطي تقارير حديثة فيما يتعلق بموضوع تعثر المشاريع وفي ظل الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة هناك حاجة ماسة لذلك.

رضاء المواطن
واعتبر «د.فهد الحربي» -المتخصص في تقنية المعلومات- أن رضا المواطن عما يقدم من أهم الأولويات في الوقت الذي أكد فيه بان وزارة المالية ليست معنية بالإعلان عن المشاريع المتعسرة فالكثير لا يعلم ماهية دور وزارة المالية والذي ينحصر في تنفيذ التوجيهات ومراقبة الصرف أما مراقبة المشاريع فإن ذلك مسؤولية مكافحة هيئة الفساد وديوان المراقبة، مشيراً إلى أنّ التقنية وسيلة هامة للمواطن البسيط من خلال التواصل والاطلاع وللمقاول أيضا والذي ستكون بالنسبة له جهة مراقبة تتابع مراحل تنفيذ المشروع وقياس مدى رضا المواطن عن ذلك، مؤكداً على أنّ مقياس الخدمة لأداء المشاريع أهم من تنفيذ المشروع وان الكثير من المشاريع نفذت وسلمت وبدأت استفادة المواطن بشكل يدلل على عدم رضاه مثل ان ينشئ مستوصف في حي سكني صرفت عليه مبالغ كبيرة ولكن الخدمة الطبية المقدمة من المستوصف متواضعة ولا تتناسب مع اعداد سكان الحي بل أقل بقليل