منذ عامين كان مؤشر السوق يقع تحت وطأة ضغط وحيد نتيجة التصحيح القاسي البادئ في فبراير 2006.. أما الآن فهو يقع تحت وطأة ضغوط عديدة ومتعددة؛ فالتصحيح لا يوجد ما يؤكد انتهاؤه حتى الآن.. ثم الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على أداء الشركات المحلية والتي بدأت تأخذ منحنى سلبيا جديدا بالكشف عن حجم خسائر المستثمرين السعوديين فيها.. ثم اضطراب أسعار النفط الذي أصبح يمثل ضغطا غير عادي على قطاع البتروكيماويات.. ثم مخاوف الركود الاقتصادي المتوقع استمراره ومن ثم القلق من إفلاس أو تصفية بعض الشركات ذات الأوضاع المالية السيئة بالسوق.. وفوق هذا وذاك القلق من تراجع السيولة خلال فترة الصيف، والأسوأ أن صيف هذا العام سيمتد إلى أكتوبر لأنه يحوي شهر رمضان المبارك داخله، أي أن أمامنا ثلاثة أشهر من الآن تمثل فترة ركود للتداول بالسوق.. وأكثر من كل هذا، انتشار إنفلونزا الخنازير بات يحاصر الأداء الاقتصادي للشركات كما تحاصر الأفراد داخل المدن.. وإذا كانت البورصات الأمريكية والأوربية سجلت أداءً سلبياً على مدى غالبية أيام هذا الأسبوع، فإن أداء مؤشر السوق المحلي لا يعتبر غريبا مقارنة بالأداء السلبي العنيف لكثير من كبريات البورصات العالمية.. وقد ازداد الأمر سوءا هذا الأسبوع بالإعلان عن دعاوى الإغراق الصينية والهندية في مواجهة الشركات السعودية التي بدأت تثير مزيدا من المخاوف على تراجع مبيعات شركات البتروكيماويات، ومن ثم مزيد من الضغط على نتائج أعمالها.. إلا أنه بين كل هذه المثبطات، بدأت بعض البنوك تعلن نتائج أعمال إيجابية إلى حد ما.. أما مفاجأة هذا الأسبوع فهي الإعلان عن اتفاقية لبناء مؤشرات داو جونز للسوق السعودي، فما هو مدلول هذه الاتفاقية؟ وما الوافد الذي يستدعي هذه الخطوة الآن بالتحديد؟
للتفاصيل أضغط هنا ...