دول مجلس التعاون الخليجي

حذرت دراسة خليجية ، من استمرار تراجع قيمة الموجودات التي تمتلكها الأسر الخليجية التي تنتمي للطبقة الوسطى، الأمر الذي سيدفع هذه الأسر نحو الانضمام إلى نادي "الأسر الفقيرة"، ويزيد من حجم الهوتين الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول، التي تعاني أساسا من تحديات اجتماعية متفاقمة.
وبحسب ما استشرفته الدراسة، التي أعدها اتحاد الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن "الأزمة المالية العالمية أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية".
وأعربت الدراسة عن خشيتها، من أن تؤدي الأزمة المالية العالمية، إلى "تراجع حاد في قيمة الموجودات التي تقتنيها الأسر الخليجية المتوسطة، مما يسهم في تحولها إلى الطبقة الفقيرة".
وبينت الدراسة، التي تلقت "قدس برس" نسخة عنها الثلاثاء (15/9)، أن ما ما يجري في دول الخليج "هو بروز هوة واسعة بين الطبقات الاجتماعية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على إيجاد فرص عمل مناسبة، إضافة إلى جمود حجم الرواتب وتدني مستوياتها وهشاشة الأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها عملية خروج ودخول أفراد من وإلى الطبقة الوسطى" بحسب الدراسة.
وأكدت الدراسة، أن مئات الآلاف من أفراد الطبقة الوسطة في دول الخليج خرجت بالفعل إلى خانة الطبقة الفقيرة، مشيرة إلى التراجع الحاد في أسعار الأسهم والعقارات التي تمتلكها الطبقة الوسطى، خلال الأشهر الماضية.
ورأت الدراسة، أن العمل على تنويع مصادر دخل الطبقة الوسطى، وإدخال أنشطة إنتاجية، من شأنه أن يسهم في دعم تلك الطبقة واستقرارها، وتقليل اعتمادها على الأنشطة المضاربية لتحسين أوضاعها ورصد الموارد المالية والبشرية للقضاء على الفقر المعيشي، وإيجاد شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .