مجلس الشورى يطالب بمجانية التجوال الدولي وتأهيل المسعفين

أعضاء يعترضون على قرار «هيئة الاتصالات»

مجلس الشورى يطالب بمجانية التجوال الدولي وتأهيل المسعفين

إسقاط توصية لحجب المواقع الضارة على الإنترنت


طالب مجلس الشورى من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في قرارها المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي. وقد وافق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تنص بالتالي على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية ويأتي تحرك المجلس بعد القرار الذي أصدرته هيئة الاتصالات منتصف فبراير الماضي، بإيقاف خدمات الشبكة الموحدة لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» وخدمة استقبال المكالمات مجانًا في موبايلي وكذلك خاصية الاستقبال المجاني لعملاء التميز في شركة الاتصالات السعودية «stc»، والتي كان يستفيد منها الآلاف من عملاء الشركات الثلاث خلال تواجدهم خارج المملكة والتي تقدرها بعض المصادر بأنها خدمات أساسية لتحديد رغبة العميل في التوجه إلى إحدى الشركات الثلاث. وأدى القرار الصادر حينها إلى تذمر واسع لأنهم اعتبروه قرارًا مفاجئًا.
من جهته وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك. وتساءل عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح لماذا اعترضت الهيئة على منع مجانية التجوال الدولي حيث أن جميع مقدمي خدمة الجوال يتسابقون على تقديم هذه الخدمة، ولو كان هناك شركة واحدة معترضة كان لا بأس بذلك بحجة أن ذلك يضر بشركة منافسة في السوق المحلية،وأن هذا القرار مضر بالمواطن.
واستغرب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد من أن يقوم جهاز حكومي باتخاذ قرار من شأنه أن يضر بالمواطن والمقيم.
وعارض المهندس محمد القويحص توصية اللجنة بشأن المطالبة من هيئة الاتصالات بإعادة النظر في قرارها المتعلق بمنع مجانية التجوال الدولي،مبرراً ذلك أن القضية تنظر من قبل المحكمة ولانريد في المجلس أن نشكل ضغطًا على الجهاز العدلي باتخاذ قرار أو حكم بذلك.
وشاركه في ذلك عضو المجلس الدكتور عبدالله الحديثي وطالب بتأجيل التصويت على التوصية إلى حين تقول المحكمة كلمتها بهذه القضية.
كما شهد المجلس سقوط عدد من التوصيات الإضافية على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها توصية تقدم بها كل من الدكتور وليد هاشم والمهندس محمد النقادي تنص على دراسة الآثار السلبية المحتملة من إساءة استخدام الهاتف الجوال على الصحة والتنويه عنها.
وكذلك توصية تقدم بها الدكتور أحمد آل مفرح نصها : على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توظيف البرامج الحديثة لحجب المواقع غير المناسبة لتصفح الأطفال للانترنت،مبرراً توصيته أن 70 بالمائة من مستخدمي الإنترنت هم من الأطفال.
كما سقطت توصية إضافية قدمها عضو المجلس شبيلي القرني تنص على تكثيف الرقابة وتقنين المحتوى للحد من تأثير الإنترنت السلبي على المستخدم في دينه وفكره وأخلاقياته.
ولم يكن توصية عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي بأفضل حال من التوصيات السابقة إذ سقطت في مرحلة المناقشة وكانت تنص على وضع الترتيبات النظامية لحفظ الخصوصية الخاصة والعامة من الاختراق من قبل المواقع الإنترنتيه التي تصور المواقع والمنشآت الخاصة والعامة.
كما وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير جمعية الهلال الأحمر السعودي والتي تضمنت على الهيئة في إعداد الكوادر الوطنية في مجال الخدمات الإسعافية الطبية والتنسيق مع الجهات التعليمية لإيجاد برامج تأهيلية وتخصصية في مجال الخدمات الإسعافية،والتأكيد على هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تقدم تقاريرها القادمة حسب المادة 29من نظام مجلس الوزراء، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بالاستفادة من التسهيلات المكانية المتوافرة لديها في إنشاء مراكز إسعافية وتوفير العدد المناسب من سيارات الإسعاف فيها.
كما تقدم رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد بتوصية اللجنة بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية والتي تنص على الموافقة على نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية بالصيغة المرافقة.
وقال عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أنه كان حري باللجنة أن تسأل المركز الوطني لحفظ الوثائق السرية عن سبب عدم تطبيق عدد من اللوائح والتنظيمات التي يحتويها النظام والمتضمنة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري،كما تقدم بتوصية إضافية تقول بضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والتنظيمات في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الوزاري لارتباطها بمشروع نظام عقوبات الإفشاء بالوثائق السرية.
وتساءل عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي عن إضافة اللجنة كلمة «معلومات» لاسم النظام حيث إن هذه الإضافة لم تبرر لها اللجنة وكذلك هناك غموض في تعريف الوثائق السرية سواء في مشروع الحكومة أو تعريف اللجنة،لذلك يجب وضع تعريف للوثائق السرية ويجب ألا يترك الأمر للجهات الأخرى في تقديم تعريف بذلك.
كما تساءل الدكتور خليل البراهيم عن سبب إضافة كلمة «معلومات» في الوقت الذي يناقش المشروع الوثائق السرية ولاتوجد كلمة للمعلومات في النظام، في الوقت الذي تحفظ مندوب المركز الوطني لحفظ الوثائق السرية على التعريف حيث إن المركز يحتوي على العديد من الوثائق السرية وغير السرية

الله يعطيك العا فيه ابا نايف على نقل هذا الخبر
لك أطيب وأصدق الأمنيات